طالب نشطاء وحقوقيون بدعم عمال #الشركة_القومية_للإسمنت آخر شركات الدولة في المجال، والوقوف مع العمال في مطالبهم المشروعة لمنع إغلاق الشركة. وكان اجتماع عقد أمس بين العمال ووزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب لدراسة إمكانية إعادة تشغيل وهيكلة الشركة، أسفر عن الاتفاق على الاستعانة بمكتب متخصص لتقييم وضع الشركة وحجم الخسائر. وقال إبراهيم سراج العامل بالشركة القومية للإسمنت إن العمال وممثليهم طالبوا الوزير بإعادة حافز ال375% الذي تم خصمه منهم الأيام الماضية، وصرف المرتبات في موعدها، إلا أن الوزير أكد أن ذلك مستحيل، وأنه سيعقد الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي العمال والنقابة ومجلس الإدارة لبحث سبل تعويض العمال ووضع حل لأزمة المرتبات. محاولة لمواجهة البيع وعبر "تويتر" غرد الناشط الحقوقى "جمال عيد" قائلا: ادعموا محاولات عمال آخر شركة أسمنت مملوكة للدولة، لعدم الإغلاق والتشريد.. لا اقتصاد ولا تطور دون إنتاج وصناعة. اعتصام العمال وكان عمال القومية للأسمنت قد أعلنوا الاعتصام الأسبوع الماضي، للمطالبة بصرف الحافز المميز، وإعادة تشغيل الشركة، ولكنهم قرروا تعليق الاعتصام لفتح الباب أمام التفاوض حول حقوقهم. وفي فبراير الماضي، انتهت قصة الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بعد موافقة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب على دراسة نقل الشركة وعرض أرضها للبيع. وطالب الوزير بضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت، واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه الشركة؛ ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة وعدم توفر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع، الأمر الذى يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، إلى جانب الانبعاثات الصادرة عن المصانع التى تتواجد فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية مما يفرض ضرورة مراعاة المعايير البيئية فى هذا الشأن والحفاظ على سلامة البيئة. تخريب في زي الإنقاذ وزعم الوزير أن هناك دراسة تفصيلية من الشركة القابضة الكيماوية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر فى استغلال أرض الشركة ، مشددا على ضرورة الاستمرار فى إيقاف أنشطة الشركة. وعانت الشركة القومية للأسمنت كثيرا؛ نتيجة سياسات الدولة التي تسببت في ارتفاع ديونها لأكثر من 5 مليارات جنيه وخسارتها 1.6 مليار جنيه خلال آخر 18 شهرا كماأن أفران الشىكة متوقفة منذ 5 نوفمبر الماضى. ومع تطورات الأزمة؛ أكدت مصادر بالشركة القومية للأسمنت أن المنطقة التى سيتم بناء مصنع جديد للشركة عليها ستكون المنطقة الصناعية فى بنى سويف ، لسهولة استخدام الفحم ، لافتة أنه من المتوقع فتح باب المعاش المبكر للعمال 2300 عامل لصعوبة الانتقال يوميا من حلوان إلى بنى سويف حوالى 100 كيلو. والشركة القومية للأسمنت شركة تابعة لشركة الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، ويقع مقرها الرئيسي ومصنعها في حلوان، تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956، وقد تم تعديل هذا النظام لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. ثروة ضائعة ويتكون مصنع الشركة القومية للأسمنت من 6 أفران، منها 4 أفران تعمل بالطريقة الرطبة، تبلغ طاقتها التصميمية نحو 0.8 مليون طن كلنكر سنوياً، وفرنان بالطريقة الجافة طاقتهما التصميمية 2,7 مليون طن كلنكر سنوياً، وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة ككل 3,5 مليون طن أسمنت سنوياً وانفق على تطويرها مليارى جنيه. كما تمتلك الشركة أراض بمنطقة التبين جنوب حلوان على مساحة تبلغ حوالى 876 فدان ، منها 549 فدان مسجلة ، والباقى أراضى فضاء. وعلى ما يبدو فان تلك المساحات الشاسعة من الأراضي هي السبب الأكبر في تخريب الشركة، حيث ترنو أعين السيسي ونظامه إلى الأراضي كمصدر للثروات والإثراء المباشر لقيادات العسكر.
