ما تكاد أزمة تنتهى حتى تظهر فى الافق أزمة جديدة حيث كشف عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء عن ارتفاع غير مسبوق فى اسعار الاسمنت حيث وصل سعر الطن الى 800 جنيه بعد 600 جنيه خلال الفترة الماضية وهو ما يهدد السوق العقارية فى مصر. الجمل ارجع الاسباب التى سيتضمنها تقرير ستقدمه النقابة للحكومة الى عدم توافر المواد البترولية من مازوت وغاز للتشغيل فى 21 شركة اسمنت تمتلك 24 مصنعا مما أدى الى ان توقف خطوط الانتاج فى 90% من الشركات كما ان هناك شركات تعمل بنسبة 30% من طاقتها وان هناك شركة توقفت تماما عن العمل. وأشار إلى ان ارتفاع الاسعار كان نتيجة طبيعية لجأت اليها الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بها من مرتبات واجور بجانب العاملين من الباطن مع الشركات ملقيا بالمسئولية على وزارة البترول التى لا تقوم بالضخ الكافى لاحتياجات المصانع من المواد البترولية لتشغيل الافران . وأكد ان الطاقة الانتاجية للمصانع تبلغ 68 مليون طن والايرادات السنوية للقطاع تصل الى 30 مليار جنيه وهو ما يمثل 2% من الناتج القومى المحلى أو 5% من الناتج المحلى للقطاع الصناعى فى مصر كما يعمل به نحو 50 الف عامل بشكل مباشر و200 الف من الباطن وبشكل غير مباشر. وأشار الى انه تم تنفيذ دراسات لحل ازمة الطاقة بالمصانع وتبين ان التكلفة الاستثمارية لاستبدال الغاز الطبيعى والمازوت بالفحم يتطلب استثمار 606 ملايين دولار بمعدل يتراوح بين 6 و8 ملايين دولار لكل مليون طن، مؤكدا ان الصناعة تستهلك نحو 3,7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى و1.4 مليار طن مازوت كما سيتم استخدام كميات الغاز والمازوت الموفرة فى اغراض اقتصادية وتنموية اخرى. وأضاف ان النقابة تلقت تقريرا من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للاسمنت والتى تعانى من نقص امدادات الغاز الطبيعى مما أدى لتوقف بعض الافران وانخفاض الانتاج اليومى خلال العام الماضى بنحو 550 الف طن كلنكر كما فقدت 400 الف طن كلنكر وهى المادة التى يتم طحنها كعنصر اساسى فى صناعة الاسمنت من بداية العام المالى الحالى.
