من الواضح أن السيسي لا يثق بموظفي المخابرات العامة، ويفضل القريبين منه من جهاز المخابرات الحربية؛ لهذا ترك ضابطا عسكريا حربيا، هو مدير مكتبه، يتولى رسميا المخابرات العامة، برغم أن رؤساء الجهاز السابقين كانت لهم خلفية استخبارية لا عسكرية". هكذا لخصت دوائر الغرب اختيار السيسي مدير مكتبه في المخابرات الحربية وفي وزارة الدفاع والرئاسة المغتصبة، عباس كامل رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، عقب إقالته الرئيس السابق للجهاز 19 يناير 2018، بحسب "ميشيل دن" كبيرة الباحثين في مركز كارنيجي للبحوث، والممنوعة من دخول مصر. عدم ثقة السيسي ولا عباس كامل في المخابرات العامة يرجع لعدم رضاء بعض ضباط الجهاز عن كثير من سياساته مثل التنازل عن تيران وصنافير وغلق الاجواء السياسية بالضبة والمفتاح، والفشل في حل أزمة سد النهضة والفشل الاقتصادي، بما يزيد حجم العنف ويهدد بثورة دموية، وترجيحه أن المخابرات العامة وراء التسريبات التي نشرت له ولعباس كامل. محاولات فاشلة لوقف التسريبات وقد حاول السيسي غلق باب التسريبات بتغيير رؤساء الجهاز ثلاث مرات، وتعيين نجله (محمود) مساعدا لرئيس الجهاز السابق خالد فوزي، دون جدوى، لهذا قرر تعيين أحد ضباطه المقربين في المخابرات الحربية (عباس) رئيسا للجهاز ليحسم التسريبات ويمنعها ويرسخ سيطرة المخابرات الحربية على العامة منذ انقلاب 3 يوليو 2013. وهناك أسباب عدة قيلت للإطاحة بفوزي من منصبه، أحدثها التسريبات الأخيرة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وأذاعتها قناة "مكملين"، وتضمنت تسجيلات صوتية لأحد ضباط الجهاز، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تتعلق بتناولهم لقرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، وكيفية التعامل مع قضية ترشيح أحمد شفيق للرئاسة قبل أن ينسحب. ويخشى السيسي أن تكون التسريبات مؤشرا لتغلغل الإخوان المسلمين في المخابرات العامة؛ أو استغلال المخابرات العامة للإخوان وقنواتهم في الخارج لإذاعة تسريبات ضد المخابرات الحربية، فضلا عن الانتقال لاستغلال صحف عالمية في نشر التسريبات أيضا مثل "نيويورك تايمز". منافس "كامل" في نفاق السيسي وبالتزامن مع تعيين "كامل"، صدر قرار جمهوري ثان بتعيين العميد ناصر فهمي، وكيلًا لجهاز المخابرات العامة، أي نائبا لعباس كامل، وهو مقرب من المخابرات الحربية ويشتهر بمنافسته للخارجية المصرية في النفاق للسيسي حتى إنه وقع على اتفاق مشبوه أثار انتقادات في أمريكا لتكليف شركتي دعاية أمريكيتين لصالح السيسي والانقلاب، كنوع من إظهار الولاء، رغم تعاقد الانقلاب عبر الخارجية مع 3 شركات أخرى! فقد ورد اسم "العميد" ناصر كامل، العام الماضي في وثيقة نشرتها وزارة العدل الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، العام الماضي، حين وقع علي عقد بين المخابرات المصرية وشركتي "ويبر شاونديك" و"كاسيدي أند أسوشيتس"، للدعاية للسيسي في أمريكا بقيمة بلغت نحو 1.8 مليار دولار سنويًا. وقالت مجلة "بي آر ويك" البريطانية أن شركة العلاقات العامة الامريكية "ويبر شاندويك" التي ابرمت عقدا مع المخابرات العامة المصرية في 18 يناير 2017 انهت عقدها بعد ستة أشهر فقط من توقيع العقد بسبب هجوم وسائل الاعلام الامريكية عليها ونشر مجلة "ذي أتلانتك"، هجوما علي جهاز المخابرات المصرية واتهامه بأنه "جهاز قمعي يدعم الانقلاب". الإجهاز على المخابرات العامة وقبل شهرين من تمثيلية انتخابات الرئاسة الأخير أقال قائد الانقلاب "خالد فوزي" رئيس جهاز المخابرات العامة لأسباب مجهولة حتى الآن، بعدما أقال قبله 119 من وكلاء الجهاز، ضمن سعيه للسيطرة على الجهاز والتسريبات دون جدوى. وأثيرت تكهنات غير مؤكدة عن أن للإقالة علاقة بالتسريبات الأخيرة أو بالصراع على "الرئاسة" بين السيسي وشفيق وعنان، الذين يعتقد أن ضباط الجهاز دعموهم قبل اعتقال السيسي لعنان واجبار شفيق علي سحب ترشيحه. التسريبات والخلافات السبب الرئيسي كان من اللافت أن السيسي أقال رئيس الجهاز السابق قبل شهرين من تمثيلية الانتخابات، ليضمن سيطرته على تحركات الجهاز الذي لا يدعمه، ثم عين عباس كامل رسميا، قبل 3 أيام من تمثيلية 30 يونيو التي مهدت لانقلاب 3 يوليو 2013. وكان من اللافت أيضا أن يكون التكليف المعلن من السيسي لمدير مكتبه، بحسب بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المغتصبة، هو "مواصلة العمل باجتهاد وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها"، وهي تكليفات يمكن ترجمتها في "مواصلة حماية نظام السيسي وتصفية الجهاز من المعارضين وانهاء خلافات الاجهزة"، وسيطرة السيسي بالتالي على وزارة الدفاع وكافة اجهزة المخابرات. تقليم الأظافر بدأ مبكرا ومنذ انقلاب 3 يوليه 2013، سعي السيسي وجنرالات المجلس العسكري إلى تحجيم المخابرات العامة بصورة غير معهودة، وإسناد أغلب الملفات الداخلية والخارجية للمخابرات الحربية ضمن عسكرة النظام. وسبق أن ترددت أنباء أكدتها صحيفة "الشروق" الخاصة الموالية للسلطة، عن غضب السيسي من المخابرات العامة لوقوفها وراء الدفع برئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق لخوض الماراثون الرئاسي، قبل انسحابه منذ أيام، ودعمها رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق «سامي عنان» لخوض السباق حاليا. ودأب السيسي منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على إجراء تعديلات واسعة في هيكل الجهاز الأخطر في مصر، والذي تراجع دوره لصالح «المخابرات الحربية» الجهاز الأكثر ولاء للرئيس المصري، الذي كان يترأسه السيسي قبل أن يصبح وزيرا للدفاع. حيث أصدر السيسي تسعة قرارات متتالية منذ 3 يوليه 2013، وحتى نهاية 2017، ابعد بموجبها 119 من وكلاء جهاز المخابرات العامة الي المعاش للتخلص من العمود الفقري للجهاز وتيسير تولية أنصاره قبل أن يقوم بتحجيم الجهاز وإبعاده عن الملفات المهمة التي تولاها جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش. كما أبعد 45 دبلوماسيا على مدار العام الماضي في سياق تحجيم و"عسكرة" الخارجية، ووصل الأمر لفرض تدريب على الدبلوماسيين في الأكاديميات العسكرية والكلية الحربية مده ستة أشهر. بل وأطاح بأستاذه، محمود التهامي من رئاسة المخابرات العامة للسبب ذاته عام 2014، وهو ظهور تسريبات خطيرة من مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل أظهرت حديثهما عن أنهما لا يثقان في المخابرات العامة، ويثقان فقط في المخابرات الحربية. وظهر في التسجيل السابق عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص «أحمد قذاف الدم» وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال للسيسي نصا: هو بيتعامل يا فندم مع العامة (يقصد المخابرات العامة) واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة (أي لا نثق فيهم). ويعتقد أن المخابرات العامة تستمد قوتها من وكالة المخابرات المركزية CIA" الداعمة لها في عهد مبارك، بينما المخابرات الحربية تتصدر السلطة وتدعمها كل من "وزارة الدفاع الأمريكية" و"إسرائيل". واستغرب سياسيون ونشطاء تعيين "سكرتير" في منصب رئيس جهاز المخابرات وتعيين عباس كامل تحديدا الذي يعد أكثر من سربت له تسريبات صوتية في تاريخ مصر القديم والحديث لمنصب مدير جهاز المخابرات العامة مؤكدين أن هذا لن يمنع التسريبات بالطبع.
