كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن تقدم الحكومة السودانية بشكوى جديدة ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين، لافتة إلى أن مندوب السودان لدى مجلس الأمن، عمر دهب، قدَّم الشكوى مؤكدًا رفض بلاده تصرفات حكومة الانقلاب. وأشار مندوب السودان إلى ارتكاب حكومة الانقلاب «مخالفات»، منها إطلاق حرس الحدود المصرية النار على مواطن سوداني، وزيارة وزير الأوقاف المصري لمسجد في حلايب دون إبلاغ السلطات السودانية. ولفتت الوكالة إلى أن الشكوى السودانية جاءت في وقت أعلن فيه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن سفير بلاده لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم سيعود لممارسة مهام عمله في القاهرة خلال أيام، وذلك بعد شهر من استدعائه. وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن تقدم السودان بشكوى جديدة خاصة بمثلث حلايب، في الرسالة التي بعث بها السفير عمر دهب، مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك، حيث طلب مندوب السودان الدائم من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه. وقالت الوكالة، إن السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ عام 1958، في ظل رفض الجانب المصري التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب، لافتة إلى أن تنازل نظام الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية شجع السودان على اتخاذ خطوات تصعيدية. وأضافت الوكالة أنه رغم النزاع على المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان عام 1956، إلا أنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخَلَه الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه؛ إثر اتهامات مصرية لنظام البشير بالمسئولية عن محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا، وهو ما تنفيه الخرطوم. وبالتزامن مع تلك الخطوة قال عمار باشري، أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان: إن من أبرز الملفات الخلافية بين السودان ومصر هو النزاع على السيادة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، الخاضع حاليا للسيطرة المصرية، مشيرا إلى أن "حلايب وشلاتين وأبو رماد هي أراضٍ سودانية محتلة من جانب الجارة مصر".
