فى تجدد لقضية حلايب وشلاتين، أبدت الحكومة السودانية استغرابها لما وصفته تماطل حكومة الانقلاب فى مصر، بشان قضية حلايب وشلاتين، وعدم استجابتها للمطالبة الرسمية التى تلقتها فى أوقات سابقة، معلنه رفضها لأى تغيير بالقوة يطال مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، وشددت على أن التفاوض هو الطريق الوحيد لمصر. وكشف المتحدث الرسمي للخارجية السودانية السفير علي الصادق، النقاب فى تصريحات له أمس الاربعاء لشبكة "الشروق" الإعلامية في السودان، عن عدم استجابة الحكومة المصرية للمطالب الرسمية التي تسلمتها بشأن قضية حلايب. وشدد الصادق على رفض السودان لأى تغيير يطال حلايب من قبل مصر، مبيناً أن "مصر ليس لها سبيل غير التفاوض مع السودان". وأوضح أن "مصر ظلت تماطل فى الاستجابة لانعقاد اللجنة العليا بشأن حلايب"، مبيناً أن القضية ستتصدر أجندة اللجنة، موضحاً أنها حيوية ومهمة. ونقلت ذات المصادر عن مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، قوله: "إن بلاده رفضت سحب شكواها ضد مصر بشأن النزاع على مثلث حلايب، واشترطت في سياق تحسين عمل مجلس الأمن بقاء الشكوى المقدمة". ووجهت الخرطوم انتقادات صريحة للمساعى المصرية الرامية لما وصفته ب "تمصير المثلث وإنشاء مشاريع فى المنطقة محل النزاع". وكانت السودان قد وجهت في إبريل الماضي، دعوة رسمية إلى مصر، للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية "منطقتي حلايب وشلاتين" أسوة بما تم مع السعودية حول جزيرتي "تيران" و"صنافير"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية. وأكد بيان لوزارة الخارجية السودانية حول اتفاق عودة جزيرتي "تيران" و"صنافير" بين السعودية مصر، أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الآخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة فى منطقتي "حلايب وشلاتين". و"منطقة حلايب" على الطرف الأفريقى للبحر الأحمر مساحتها 20.580 كم2. توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهي تتبع مصر سياسياً وإدارياً بحكم الأمر الواقع. وهي محل نزاع حدودى بين مصر والسودان، ويطلق عليها الجانب السودانى المنطقة الإدراية لحكومة دولة السودان.