دعت توكُّل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، كاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لاستخدام نفوذها لوقف التدهور الخطير والمتصاعد فى مصر على الحقوق والحريات العامة وكافة مكتسبات ثورة يناير الناتج عن سياسات الانقلاب، مشيرة إلى أهمية أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا فعالا وبناء فى الانحياز لقيم الحرية والديمقراطية. جاء ذلك في رسالة من كرمان لآشتون، شكرتها فيها على مساهمتها في مساندة التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، وزياراتها الأخيرة لمصر، وجهودها لكفالة الشراكة والتوافق في إدارة مصر والقائمة على الرضى بعيدا عن القهر والإكراه والإقصاء خلال هذه الفترة الهامة من تاريخها. وقالت: "عندما اندلعت ثورات الربيع العربى، كنا نأمل نحن شباب الربيع فى إنهاء عهود من الاستبداد والفساد واحتقار مبادئ المواطنة والديمقراطية، ولقد عملنا منذ سقوط الأنظمة المستبدة على محاربة كل السياسات القديمة التى تنتهج سياسة الاقصاء والتهميش، وشيئا فشيئا بدأت تتضح معالم حرب غير عادلة ضد الربيع العربى تغذيها جهات محلية وإقليمية ودولية لا ترحب بالديمقراطية ولا تهتم بحقوق الإنسان، فتم جر الثورة السورية إلى مربع الكفاح المسلح عوضا عن الثورة السلمية المضمونة والمأمونة العواقب، وتم إشغال بلدان أخرى مثل اليمن وليبيا وتونس فى مشكلات جانبية تبعدها عن مسار التحول الديمقراطى!!". وأضافت كرمان: "وفي مصر، شاهد العالم كيف تم الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب جاء عبر انتخابات نزيهة تحت حجج واهية، لكن ما يثير السخرية أن خارطة الطريق التى وضعها الانقلابيون لعودة الحياة الديمقراطية قد تبعها مجموعة من السياسات والإجراءات لا تقود الا لعودة الديكتاتورية والقهر والإقصاء!!". وشددت على أنه لزاما على كل شخص يقول إنه يدافع عن قيم الديمقراطية وحق الناس فى اختيار حكامهم أن يعلن بوضوح رفضه للانقلاب وللممارسات القمعية ومصادرة الحريات التي تنتهك أبسط حقوق الانسان والإنصاف في مصر . وأشارت إلى أن مخاطر هذا الانقلاب تتعدى مسألة عزل شخص بعينه من منصبه إلى فقدان المجتمع إيمانه بالعملية الديمقراطية، مما يعطى الجماعات الإرهابية فرصة الانتعاش مره أخرى!، موضحة بأنه لا يجب السماح بانتشار الشعور بالإحباط من الديمقراطية. واختتم كرمان رسالتها لآشتون: "لدىّ كل الثقة أن الاتحاد الأوروبى لدية القدرة على التأثير والضغط لدى حكومة الانقلاب لضمان العودة الفورية والعاجلة إلى المسار الديمقراطى، وضمان عدم المساس بالحريات الاساسية وحماية حق التظاهر السلمى وحق التعبير والاجتماع".
