قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الاسبق إن ما جرى في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان ولا يعبر عن مطالب 30 يونيو، حيث لم يطالب أحد من شباب حملة تمرد بعزل الرئيس وتعيين آخر وتعطيل العمل بالدستور ، بل طالبوا بوسيلة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وانتقد مكي، خلال لقائه بالجزيرة مباشر مصر مساء أمس الأربعاء، موقف الحرس الجمهوري من كونه حرسا للرئيس ينقلب في لحظة الي سجانه، بالمخالفة للمهمة الأساسية المخولة له. ولفت الي ان القوات المسلحة لم تقم بحماية الدولة ولم تتصد لأية اعمال عنف او تخريب خلال العام التي حكمه الرئيس مرسي، وأن قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، لم يقدم أي رؤية لحماية المنشآت. وأشار الي أنه فوجئ بقرار السيسي بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة رغم انه كان يطالب مجلس الوزراء بان تقوم الاجهزة الامنية بحماية المنشآت فقط، مضيفا: "كان يوهمنا بأنه لا يجوز للقوات المسلحة ان تنزل الشارع وتحمي المؤسسات، وأنه على الداخلية ان تقوم بحماية المؤسسات العامة والخاصة". وكشف مكي أن قرار فرض حظر التجوال والطوارئ في مدن القناة الثلاثة "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد" كان بطلب عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينها، لحماية الامن القومي. وحذر مكي السيسي من ان يحكم الجيش مصر بصورة مباشرة، حتي ولو كان بواجهة مدنية، موضحا أن الشعب المصري لن يقبل ان يعود لحكم العسكر من جديد.