قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك مد أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزب العمل الجديد لجلسة 1 يوليو. وطالبت الدعوى الطعن رقم 11634 لسنة 58 بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل الاشتراكي والمقدم من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفري. من جانبه، قال عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل: إنه لا وجود قانونًا لإمكانية حل الحزب؛ لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرًا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير.