قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزب العمل الجديد لجلسة 15 يونية. وطالبت الدعوى الطعن رقم 11634 لسنة 58 بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل الاشتراكي والمقدم من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى. من جانبه، قال عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، إنه لا وجود قانونا لامكانية حل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير. وفي ذات السياق، نظم العشرات من أعضاء حزب العمل الجديد وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء دعوى حل حزب العمل الجديد برئاسة مجدى أحمد حسين أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية.