تصدر اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من إبراهيم الجعفري رئيس حزب العمل الاشتراكي ضد مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل الجديد وأيضًا ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، والتي طالب فيها بحل حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع الأول. يذكر أن عشرات الشباب من أعضاء حزب العمل الجديد وأنصار مجدي أحمد حسين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة اليوم، السبت، أثناء نظر الدعوى أمام الإدارية العليا، وطالبوا بإصدار حكم عادل بعدم حل الحزب، وذلك نظرًا لحصول عشرات الأحزاب السياسية على تراخيص للعمل السياسي رغم وجود تشابه في الأسماء. في السياق نفسه، قال عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل، إنه لا وجود قانونًا لإمكانية حل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرًا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير.