ترأس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا استعرض خلاله منظومة جديدة لضبط توزيع المواد البترولية، وجهود الحكومة للقضاء على تهريب المُنتجات البترولية، وذلك بحضور وزير البترول ومُمثلين عن وزارتي المالية والداخلية. وعقب الاجتماع قال السفير علاء الحديدي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن المنظومة الجديدة تهدف إلى مُراقبة توزيع المُنتجات البترولية (بنزين / سولار) وذلك لمُكافحة تهريبه عن طريق محورين أساسيين، الأول هو ميكنة ومراقبة عمليات الشحن والتفريع والتوزيع إلى المحطات، والثاني ميكنة ومراقبة عملية الصرف من المحطات. وأوضح الحديدي أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات قومية لمُستهلكي المواد البترولية في مصر (مركبات وشاحنات، منشآت صناعة/ سياحية / خدمية ) تُساعد على توفير تقارير وإحصائيات عن الاستخدامات الفعلية للمُنتجات البترولية. وأشار إلى أن تلك المنظومة ستُساعد على توفير مليارات الجنيهات سنويًا من خلال سد منافذ التهريب، الأمر الذي ينعكس ايجابيًا في توفير المُنتجات البترولية والقضاء على السوق السوداء.