فى إطار جهود الحكومة للقضاء على تهريب المُنتجات البترولية، ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا استعرض خلاله منظومة جديدة لضبط توزيع المواد البترولية، بحضور وزير البترول ومُمثلين عن وزارتى المالية والداخلية. صرح بذلك السفير د. علاء الحديدى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، الذى أشار إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مُراقبة توزيع المُنتجات البترولية، وذلك لمُكافحة تهريبه، وذلك من خلال محورين أساسيين الأول ميكنة ومراقبة عمليات الشحن والتفريع والتوزيع إلى المحطات، والثانى ميكنة ومراقبة عملية الصرف من المحطات، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات قومية لمُستهلكى المواد البترولية فى مصر ساعد على توفير تقارير وإحصائيات عن الاستخدامات الفعلية للمُنتجات البترولية، مُشيرًا إلى أن تلك المنظومة ستُساعد على توفير مليارات الجنيهات سنويًا من خلال سد منافذ التهريب، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا فى توفير المُنتجات البترولية والقضاء على السوق السوداء. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل