في إطار جهود الحكومة للقضاء على تهريب المنتجات البترولية، ترأس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا استعرض خلاله منظومة جديدة لضبط توزيع المواد البترولية، بحضور وزير البترول وممثلين عن وزارتي المالية والداخلية. صرح بذلك السفير د. علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مراقبة توزيع المنتجات البترولية ( بنزين / سولار) وذلك لمكافحة تهريبه، وذلك من خلال محورين أساسيين الأول هو ميكنة ومراقبة عمليات الشحن والتفريع والتوزيع إلى المحطات، والثاني ميكنة ومراقبة عملية الصرف من المحطات. وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات قومية لمُستهلكي المواد البترولية في مصر ( مركبات وشاحنات، منشآت صناعة/ سياحية / خدمية ) تُساعد على توفير تقارير واحصائيات عن الاستخدامات الفعلية للمُنتجات البترولية. وأشار إلى أن تلك المنظومة ستساعد على توفير مليارات الجنيهات سنويًا من خلال سد منافذ التهريب الأمر الذي ينعكس ايجابيًا في توفير المنتجات البترولية والقضاء على السوق السوداء.