مع إعلان الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ستبدأ قريبًا، بدت أهمية تنفيذه لما تم الاتفاق عليه مع الفصائل الفلسطينية، خاصة مع حكومة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية. واجتمع عباس مساء الخميس الماضى باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معلنا عن تقدم سلام فياض باستقالة الحكومة وقبوله الاستقالة، مضيفًا أنه سيجرى مشاورات قريبًا لتشكيل الحكومة. وتوقفت لقاءات المصالحة بين حركتى فتح وحماس التى كانت تعقد فى القاهرة، بعد اتساع الهوة بين الفرقاء، خاصة بعدما تمكنت لجنة الانتخابات من تحديث سجل الناخبين فى غزة. وتعمل "حماس" على إنجاز ملف المصالحة المتعثر، وخلال زيارته الأخيرة للدوحة، بحث إسماعيل هنية -رئيس الحكومة- مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر ملف المصالحة. ومن جانبها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فى بيان أصدره الرئيس عباس إلى "السعى الحثيث لتشكيل حكومة وطنية واحدة من المستقلين فى أسرع وقت، وفق ما تم الاتفاق عليه فى الماضى مع حماس فى القاهرةوالدوحة". لكن لا توجد هناك أية ترتيبات لعودة اللقاءات مع فتح لتنفيذ التفاهمات بشأن المصالحة، فقد نفى صلاح البردويل -القيادى فى حماس- ما ورد من أنباء عن توجه وفد فلسطينى بغرض بحث تفعيل وتنفيذ المصالحة. وحسب اتفاقات المصالحة كان من المفترض أن تعود حركتا فتح وحماس يوم العاشر من أبريل الجارى لعقد لقاءات للاتفاق على أسماء وزراء حكومة توافق وطنى التى سيرأسها الرئيس محمود عباس بنفسه -حسب إعلان الدوحة- غير أن هذه اللقاءات لم تعقد بعد، فى ظل تباعد وجهات نظر الفريقين لإمكانية تطبيق المصالحة. وما يوضح السبب وراء هذه المماطلة ما قاله الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى إنه "دليل على أن الضغوط الأمريكية هى السبب فى تعطيل المصالحة"، مشيرا إلى تصريحات جون كيرى -وزير الخارجية الأمريكى- بأنه لا يرى أى إشارات للمصالحة، ويجب تقوية السلطة فى الضفة. وأضاف أبو زهرى أن لدى حماس "معلومات دقيقة" حول موافقة السلطة على تعطيل أى جهود لتنفيذ اتفاق المصالحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لإعطاء فرصة إضافية لجون كيرى، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم خلال لقاء صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات فى منظمة التحرير جون كيرى فى باريس.