نفى المستشار أحمد مكي وزير العدل، توقيعه على استقالة منسوبه للدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين السابق، نشرتها مواقع إلكترونية، مؤكدا أنها مزورة، وأنه لم يوقع عليها، كما أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الجريدة التي نشرت هذه الاستقالة. وقال مكي: إن الإعلام ما زال يمارس هواياته في تضليل الرأى العام، وهذه الاستقالة هى أكبر دليل على ذلك. وأكد المستشار محمد فرغلى مساعد وزير العدل للطب الشرعى، بأن ما جاء فى هذه الاستقالة غير صحيح، وأنها مزورة بالكامل سواء لوزير العدل، أو الدكتور إحسان كميل جورجي، مؤكدا أنه تم إنهاء ندب جورجي منذ شهر؛ لأنه لم يكن معينا، وإنما منتدب للعمل كبيرا للأطباء الشرعيين. كانت الاستقالة المنسوبة لكبير الأطباء الشرعيين تضمنت شكوته من التدخل في عمل المصلحة وممارسة ضغوط عليها من قبل قيادات شرطية للتلاعب فى تقارير الصفة التشريحية للمتوفى محمد الجندة.