نفى د. ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن يكون لدى الحرية والعدالة قائمة بعدد من رجال الأعمال والشخصيات المعارضة لنظام الإخوان المسلمين لتدميرها والتضييق عليهم؛ بهدف إفساح الطريق أمام رجال النظام الحالي. وأوضح حمزة- في حواره مع برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور- أن هناك فرقا بين رجال الأعمال الشرفاء وبين رجال الأعمال الذين أثبت القضاء تورطهم في قضايا فساد، لافتا إلى أن النظام الحالي لم يلجأ للشرعية الثورية عندما كانت الشرعية الثورية قائمة واحتكم إلى سيادة القانون والدستور. وقال حمزة: إن مهرجان البراءة الذي حدث مع رموز النظام السابق كان متوقعا؛ لأن الأدلة طمست والشرطة ساعدت على إخفاء الأدلة لتورطها في الأحداث، مضيفا أن هناك تواطأ من بعض الجهات السيادية، وأن فرم الأدلة والمستندات تسبب في تبرئة بعض رموز النظام السابق. وأضاف أن براءة النظام السابق من الجرائم الجنائية لا يعنى براءتهم من الجرائم السياسية المتمثلة في تزوير الانتخابات ومعتقلات التعذيب، واعتقال السياسيين والنشطاء، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يوجد منها 30 ألف عضو تعرضوا للظلم والاعتقالات والتعذيب، وكل عضو من هؤلاء يمكنه تحريك دعوة جنائية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.