واصلت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، حيث أكدت محمد سعد المنجي مسئول لجنة إعداد قانون الجمعيات الأهلية بلجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري، أن القانون المطروح يجعل إنشاء الجمعية بناء على الإخطار، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تم تحديدها، وأهمها أن يكون المكان معلوما وله لائحة نظام أساسي، وله مجلس إدارة مثبت فيه الأسماء والصفات وطبيعة عمل الجمعية، والأنشطة التي سوف تختارها الجمعية مجالا لعملها، ومن ينطبق عليه تلك الشروط يحق له إشهارها على الفور. وقال المنجي خلال جلسة الحوار المجتمعي بمجلس الشورى حول قانون الجمعيات الأهلي: إننا لسنا ضد التمويل الأجنبي، ولكننا مع الضوابط التي تتيح الشفافية في التعامل مع التمويل الأجنبي، وأن القانون حظر التمويل للجمعيات التي تصرف على التشكيلات العسكرية، أو تصرف في الأموال في أغراض غير أغراضها المعلنة. فيما أكد المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، ضرورة أن تقوم الجمعيات الأهلية بالتسجيل في وزارة الشئون الاجتماعية، وقال: إنه لا يمكن أن نقبل أن يكون إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار فقط، بل هناك الالتزام بالاشتراطات والإجراءات، ولا بد من متابعتها وتوفرها ثم ترسل الوزارة للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية. وأكد خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى والتي تناقش قانون منظمات العمل الأهلي، أن اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبي هي لجنة حكومية منوطة بالسماح للجمعيات الأهلية الأجنبية غير الحكومية بالعمل في المجتمع المصري، وأنها ترد على السماح بالنشاط خلال فترة محددة أو ترفض، ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة على النشاط. ورفض بشكل قاطع أن يدخل الوقف فى مجال أنشطة وأعمال الجمعيات الأهلية، معتبرا أن الوقف نشاط آخر تماما، وله التعريف الخاص به، وله أيضا القانون الذي ينظمه. وأكد ضرورة وجود عقوبة قانونية واضحة فى حالة تلقى الأموال الأجنبية التي حظرها القانون بموجب المادة 14، حيث نصت المادة على أنه لا يجوز أن تحصل الجمعيات الأهلية على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو إرسال أموال أو أشخاص فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة التنسيقية. ومن جانبها طالبت ممثلة وزارة المالية أن يكون للوزارة تمثيل في اللجنة التنسيقية المنوطة بدراسة الجمعيات الأهلية غير الحكومية والأجنبية.
