قال محمد الدمرداش، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يتفق مع المادة 51 من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي. وأضاف «الدمرداش» خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، لمناقشة مشروع القانون أن من بين أهدافه تخفيف القيود على عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن. و«تابع»: «قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات من الحقوقيين والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية»، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أمورًا من أهمها حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكري أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة. ويتضمن مشروع القانون أنه «لا يعد نشاطًا محظورًا الأنشطة الممولة محلياً التي تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعي وحقوق الإنسان، التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها، كما تضمن حق الجمعيات الأهلية في تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الأقليمي للجمعيات». وأشار مشروع القانون إلى أنه «لا يجوز لأي جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية، وهي لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية ووزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولي والشؤون الاجتماعية وممثل لهيئة الأمن القومي وممثل للبنك المركزي». وتختص اللجنة بالتصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، ولا يجوز لأي منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة أي نشاط إذا ثبت أنها تتلقى تمويلًا بهدف نشر توجيه أو سياسات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية. من جهته قال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، إن القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية «مُشوّه» وغير صالح في ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة 25 يناير، وهو ما دفعنا لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه، وصياغته مع الحكومة، مشددًا على ضرورة إصداره في أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية. وشدد رئيس اللجنة على أهمية عمل الجمعيات الأهلية في مصر بما تلعبه من دور مهم في التنمية المحلية في مصر، مؤكدًا ضرورة إعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها، وتحديد المشروعات التي تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها.
