قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الطعون على قرار الرئيس محمد مرسى، ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، على أربعة مراحل، بدءا من يوم 21 أبريل المقبل، والتي طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إحالتهما للرئيس مرسى، للحكم بجلسة غدا الأربعاء. وقد شهدت جلسة اليوم، مرافعات ساخنة ضد قرار بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، وفى بداية الجلسة تنحى المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، عن نظر الطعون الانتخابية، لكونه عضوا في اللجنة العليا للانتخابات. وطالبت الدعوى الأولى، المقامة من المحامى على أيوب، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013، بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل، وحتى 27 يونيو، على ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض مشروعين القانونين "انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية"، على المحكمة الدستورية العليا، ليخضعا للرقابة السابقة، وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به. يذكر أن الدعوى القضائية، التي حملت رقم 28113 لسنة 67، قد اختصمت كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، وذكرت الدعوى أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا.
