تقدم اليوم الأحد، المحامي على أيوب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من: الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف انتخابات مجلس النواب االمقبلة والتي ستكون على أربع مراحل. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية، بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى27 يونيو. كما طالبت بعرض مشروعي القانونين"انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به. وأضافت أن "هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح "المستثنين من الخدمة العسكرية"، فالدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات المقبلة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 واكتفى بمنحها رقابة سابقة على قانون الانتخابات". Comment *