أقام أحد المحامين اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي رقم 143 لسنة 2013، بدعوة الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على 4مراحل اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو. واختصمت الدعوى التي أقامها على أيوب المحامي وحملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية، كل من: الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، وقال في دعواه إن القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، جاء تحديا صارخا للمحكمة الدستورية العليا ويرشح "المستثنين من الخدمة العسكرية"، لأن الدستور بحسب الدعوى "غل يد" المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.