عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول قانون الصكوك، بحضور ممثلي عدد من البنوك وهيئة الرقابة المالية وعدد من الجمعيات المالية والاقتصادية، وبحضور ممثلي الأحزاب المختلفة بمجلس الشورى، وأحمد النجار مستشار وزير المالية. قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: بصرف النظر عن التوجهات السياسية فإن قانون الصكوك كأداة مالية، يعتبر أحد أهم مصادر التمويل لأي شركة، وفكرة الصكوك جاءت لتمويل المشروعات التي لا يتوافر لها التمويل، وهي فكرة ليست وليد اللحظة وليست ابتكار لنا، ولكنها مستخدمة في العالم كأداة تمويلية لا تتعارض مع الأدوات الأخرى، مؤكدا أن الصكوك تعد أداة جذب جيدة لرءوس الأموال نظرًا لوجود دراسات جدوى مستقلة لها، وتعد الصكوك أداة تمويل أمنة، ونحن كرقابة مالية شاركنا في إعداد هذا القانون. واستعرض الشرقاوي بعض التعديلات التي يراها على نص القانون، جاءت معظمها لتنظيم الشكل القانوني للصكوك، ولاقت معظمها استجابة من أعضاء اللجنة، خصوصًا المادة التي تحمي الصكوك من استخدامها كأداة لغسيل الأموال، ومعرفة صاحب الصك وتتبع مشتريها بجعلها شهادة اسمية. من جانبها أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الجمعية أهمية أن تكون صكوك التمويل هي إحدي الأبواب الرئيسة والمهمة للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي لا بد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين والمستهدفين وقطاعات التمويل؛ حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها، وشددوا على أهمية تسهيل إجراءات قيد وتداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الأداة التمويلية المتميزة.
