حذر الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من استخدام الصكوك في غسيل الأموال، وقال: لابد أن تكون الصكوك أو الشهادات الصادرة للصك شهادة إسمية وليست لحامله حتى لا يفتح المجال لغسيل الأموال. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، كما طالب بحذف الحد الأقصى للغرامة والبالغ 20 مليون جنيه المنصوص عليها في المادة 25 والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد. وقال الشرقاوي إن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى "ديانتها"، كما أنها ليس لها توجهات سياسية مشيرا إلى أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا، لأنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 92. وأكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي بل مشروع مصر كلها، مشددا على أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن. وأبدى تخوفه من نص المادة 21 على أنه يجب على مالكي الصكوك من كل إصدار تشكيل "جماعة" بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وتساءل عن مدى إمكانية استبدال كلمة "جماعة" بمصطلح آخر حتى لا يتم تفسيره بشكل خاطئ قاصدا عدم ربطه بجماعة الإخوان المسلمين، فرد عليه محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية بأن مصطلح جماعة يقصد به جماعة حملة السندات وهو متداول في القوانين الاقتصادية. وقال إن تملك الأجانب في مصر للصكوك كان متاحا قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية، مضيفا أن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري قد عقدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول قانون الصكوك، بحضور ممثلي عدد من البنوك وهيئة الرقابة المالية وعدد من الجمعيات المالية والاقتصادية، وبحضور ممثلي الأحزاب المختلفة بمجلس الشوري، وأحمد النجار مستشار وزير المالية لشؤون الصكوك. وقامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بطرح عدد من التعديلات على نص قانون الصكوك، وأكدت الجمعية في مسودة الملاحظات التي تقدمت بها إلى اللجنة أنه نظرا لأهمية هذا القانون فإن الجمعية عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة مسودة القانون وما سيرد باللائحة التنفيذية له. وأكدت الجمعية على أهمية أن تكون صكوك التمويل إحدى الأبواب الرئيسة والهامة للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين والمستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها، وشددوا على أهمية تسهيل إجراءات قيد وتداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الأداة التمويلية المتميزة.
