وافقت اللجنة المالية والاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمجلس الشوري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن اشتراكات وأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. واتفقت اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي مع الحكومة خلال المناقشات على أن يكون الإعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق عن تاريخ على نشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بقانون رقم 50 لسنة 1978 . وحدد القانون نسب الإعفاء بحيث تكون 100 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون بعد ما أجرت اللجنة تعديلا على الموعد التى حددته الحكومة فى 31 مايو 2013، و 75% من قيمة المبالغ الضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين وحذفت اللجنة اقتراح الحكومة بتحديد مدة الشهرين، و50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 التالية. ومن جانبه، اقترح النائب أشرف بدر الدين مادة ثانية للقانون نصها أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أى مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق وقد وافقت اللجنة على إضافة هذه المادة برغم تحفظ الحكومة عليها. ومن جانبها، أشارت ثريا فتوح، ممثلة وزارة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه نتيجة للظروف الاقتصادية ولتشجيع التنمية الاقتصادية ولتعثر بعض المنشآت عن السداد تم تقديم مشروع هذا القانون، موضحة أن هذه المتأخرات فى سداد المبالغ أثرت بشكل سلبى على الموازنة العامة وميزانية التأمينات. واقترحت خلال مشروع الحكومة أن يكون السداد على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى ستة أشهر والمرحلة الثانية ثلاثة أشهر والثالثة ثلاثة أشهر.
