وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. واتفقت اللجنة مع الحكومة خلال المناقشات على أن يكون الإعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية , وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بقانون رقم 50 لسنة 1978 . وحدد القانون نسب الاعفاء بحيث تكون 100 % من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون بعد ما أجرت اللجنة تعديلا على الموعد التى حددته الحكومة فى 31 مايو 2013 , و75 % من قيمة المبالغ الاضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين و50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية. من جانبه, اقترح النائب أشرف بدر الدين مادة ثانية لمشروع القانون نصها أنه لايجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أى مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق وقد وافقت اللجنة على إضافة هذه المادة برغم تحفظ الحكومة عليها.
