ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة مشكلة العاملين بجهاز التنظيم والإدارة "مديريات المحافظات"، حيث استمعت اللجنة لبعض العاملين بالمديريات المختلفة والذين طالبوا بتوفير درجات وظيفية والمقابل المادى الخاص بها أسوة بالعاملين بالجهاز بالمنطقة المركزية. وأكد العاملون، خلال "شرح وجهة نظرهم" أمام اللجنة، أنهم يقومون بجميع الأعمال كما يقوم بها نظراؤهم بالمنطقة المركزية، ولكن دون الحصول على مستحقاتهم، مشيرين إلى أن هناك 27 مديرية على مستوى المحافظات يعمل بها 4300 عامل تقريبا لا يتساوون مع زملائهم فى الجهاز بالمنطقة المركزية. وقالوا: إن 1600 عامل بالجهاز بالمنطقة المركزية يتميزون بكافة المزايا دون المديريات الأخرى فى المسمى الوظيفى والمرتبات. وكان عبد العظيم محمود قد وعد خلال الجلسة بتحديد 5 درجات وظيفية للترقى، مشيرا إلى أن المشاكل المالية سوف تتحرك، وأوضح أن الدولة فى خلال 3 إلى 5 سنوات ستصدر تشريعات سيتم خلالها مساواة جميع العاملين بجهاز الدولة. ومن جانبه، طالب أشرف أحمد زرعة أمين عام نقابة العاملين بمديرية التنظيم والإدارة المستقلة بالجيزة، لجنة التنمية البشرية بضرورة تحديد تبعية مديريات التنظيم والإدارة للجهاز أم للمحافظات. وقال: إنها تتبع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فنيا فيما تتبع المحافظات الإدارية، ومن ثم فإن المديريات تائهة فيما بين الاثنين، ونفاجأ بأن الجهاز يقوم بتكليف مدير عام لآية مديرية من العاملين بالجهاز مستبعدا ترقية العاملين بهذه المديريات وتوليتهم هذا المنصب. وبدوره اعترض النائب كمال نور الدين وكيل لجنة التنمية البشرية، على طلبات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمساواتهم بزملائهم بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موضحا أنه يجب المساواة بين جميع الموظفين بالدولة، وليس المساواة لعدد محدد فقط بالدولة. وأوضح أن هؤلاء العاملين يريدون الحصول على المميزات المالية التى يحصل عليها العاملون بالجهاز، وذلك بالرغم من تميزهم نوعا عن باقي موظفي الدولة.