"تنمية الشورى": تطبيق الاستراتيجة القومية لتفعيل اللامركزية خلال 10 سنوات

قررت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، تشكيل لجان فرعية لصياغة قانون الإدارة المحلية الجديدة ووضع خطوات الاستراتيجية القومية لتطبيق اللامركزية.

وأكد عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، أن الاستراتيجية القومية لتطبيق اللامركزية تشمل العديد من الخطوات كل خطوة خلال عامين أو 3 أعوام ومنها إعداد القانون وفق الدستور الجديد الذي حدد عشر سنوات فترة انتقالية لتطبيق اللامركزية.

وأضاف عبد العظيم، أن الاستراتيجية بما فيها أعداد القانون تتم بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية كما استمعت اللجنة للعديد من الخبراء في مجال اللامركزية.

وناقشت اللجنة برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود في اجتماعها الثلاثاء مشكلة العاملين بجهاز التنظيم والإدارة "بمديريات المحافظات"، حيث استمعت اللجنة لبعض العاملين بالمديريات المختلفة والتي طالبت بتوفير درجات وظيفية والمقابل المادي الخاص بها أسوة بالعاملين بالجهاز بالمنطقة المركزية وإعداد تشريع جديد لهذا الغرض.

وعرض أعضاء مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وجهة نظرهم أمام اللجنة للمرة الثانية، وأكدوا أنهم يقومون بجميع الأعمال كما يقوم بها نظرائهم بالجهاز الرئيسي، لكن دون الحصول على مستحقاتهم، وأشاروا إلى أن هناك 27 مديرية على مستوى المحافظات يعمل بها 43 ألف عامل تقريبا لا يتساوون مع زملائهم بالجهاز بالمنطقة المركزية.

وقالوا إن 1600 عامل بجهاز التنظيم والإدارة بالمنطقة المركزية يتميزون بكافة المزايا دون المديريات الأخرى، في المسمى الوظيفي والمرتبات.

وكان رئيس اللجنة الدكتور عبد العظيم محمود قد وعد خلال الجلسة تحديد 5 درجات وظيفية للترقي، مشيرا إلى أن الدولة في خلال من 3 إلى 5 سنوات ستصدر تشريعات سيتم خلالها مساواة جميع العاملين بجهاز الدولة.

ومن جانبه، طالب أشرف أحمد زرعة أمين عام نقابة العاملين بمديرية التنظيم والإدارة "المستقلة بالجيزة"، لجنة التنمية البشرية بضرورة تحديد تبعية مديريات التنظيم والإدارة، للجهاز أم للمحافظات.

وقال أمين عام نقابة العاملين، إنهم يتبعون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فنيا فيما يتبعون المحافظات الإدارية، ومن ثم فإن المديريات تائهة فيما بين الاثنين، ونفاجأ بأن الجهاز يكلف مديرا عاما لأي مديرية من العاملين بالجهاز مستبعدا ترقية العاملين بهذه المديريات وتوليتهم هذا المنصب.