ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم "الأربعاء"، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، مشكلة العاملين بمديريات التنظيم و الإدارة بالمحافظات، حيث أكد العاملون خلال عرض مشكلتهم، أمام اللجنة أنه يصل عددهم حوالي 4300 عامل بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات والتي يبلغ عددها 27 مديرية، مشيرين إلى أنهم يقومون بجميع الأعمال التي يقوم بها نظرائهم بالمنطقة المركزية، حيث يوجد تطابق في الاختصاصات والأعمال، ولكن دون الحصول على مستحقاتهم. وأشار أشرف أحمد زرعة، أمين عام نقابة العاملين بمديرية التنظيم والإدارة "المستقلة بالجيزة"، إلى ضرورة تحديد تبعيتهم كعاملين بالدولة، هل هم تابعين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أم تابعين للمحليات، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي يشرف على أعمالهم فنيا، كما تشرف المحافظة على أعمالهم إداريا، وذلك في الوقت الذى يحصلون على رواتبهم من المحليات وليس التنظيم والإدارة، مؤكدا بأنهم يتقاضون 200 % علاوات ومكافآت مثلهم مثل باقي موظفي الدولة، وفى المقابل يحصل زملاءهم بالجهاز على 900% . وكان الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، قد وعد خلال الجلسة تحديد 5 درجات وظيفية للترقي، مشيرا إلى أن المشاكل المالية سوف تحرك، مشيرا إلى أن الدولة في خلال 3 إلى 5 سنوات ستصدر تشريعات سيتم خلالها مساواة جميع العاملين بجهاز الدولة، مثل تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وغيرها من التشريعات. من جانبه، اعترض النائب كمال نور الدين، وكيل لجنة التنمية البشرية، على طلبات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمساواتهم بزملائهم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحا بأن يجب المساواة بين جميع الموظفين بالدولة، وليس المساواة لعدد محدد فقط بالدولة، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين يريدون الحصول على المميزات المالية التي يحصل عليها العاملين بالجهاز، وذلك بالرغم من تميزهم نوعا عن باقي موظفي الدولة. وأضاف وكيل اللجنة، بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يميز نفسه دائما ويتسبب في ظلم العديد من الموظفين بالدولة، نظرا لأنه الجهاز الذى يتحكم في الدرجات والوظيفية، وهو الأمر الذى يجعل هؤلاء العاملين السعي للحصول على نفس المميزات للجهاز .