"تنمية الشورى" تشكل لجانا لصياغة قانون الإدارة المحلية

قررت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى تشكيل لجان فرعية لصياغة قانون الإدارة المحلية الجديدة، ووضع خطوات الاستراتيجية القومية لتطبيق اللامركزية.
وأكد عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، أن الاستراتيجية القومية لتطبيق اللامركزية تشمل العديد من الخطوات، كل خطوة خلال عامين أو 3 أعوام ومنها إعداد القانون وفق الدستور الجديد الذى حدد عشر سنوات فترة انتقالية لتطبيق اللامركزية.
وأضاف عبد العظيم أن الاستراتيجية بما فيها إعداد القانون تتم بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.
واستمعت اللجنة للعديد من الخبراء فى مجال اللامركزية وكانت اللجنة قد ناقشت اليوم مشكلة العاملين بجهاز التنظيم والإدارة بمديريات المحافظات، حيث استمعت اللجنة لبعض العاملين بالمديريات المختلفة والتى طالبت بتوفير درجات وظيفية والمقابل المادى الخاص بها أسوة بالعاملين بالجهاز بالمنطقة المركزية، وإعداد تشريع جديد بهذا الغرض.
واستعرض أعضاء مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، خلال اجتماع اللجنة، وجهة نظرهم وأكدوا أنهم يقومون بجميع الأعمال كما يقوم بها نظراؤهم بالجهاز الرئيسى لكن دون الحصول على مستحقاتهم، وأشاروا إلى أن هناك 27 مديرية على مستوى المحافظات يعمل بها 43 ألف عامل تقريبا لا يتساوون مع زملائهم فى الجهاز بالمنطقة المركزية.
وقالوا إن 1600 عامل بجهاز التنظيم والإدارة بالمنطقة المركزية يتمتعون بكافة المزايا دون المديريات الأخرى، فى المسمى الوظيفى و المرتبات.
وكان رئيس اللجنة الدكتور عبد العظيم محمود قد وعد خلال الجلسة تحديد 5 درجات وظيفية للترقى، مشيرا إلى أن المشاكل المالية سوف تحل، وأن الدولة خلال 3 إلى 5 سنوات ستصدر تشريعات تحقق مساواة جميع العاملين بجهاز الدولة.
من جانبه، طالب أشرف أحمد زرعة أمين عام نقابة العاملين بمديرية التنظيم والإدارة "المستقلة بالجيزة" بضرورة تحديد تبعية مديريات التنظيم والإدارة.
وقال الأمين عام نقابة العاملين إنهم يتبعون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فنيا فيما يتبعون المحافظات الإدارية ومن ثم فإن المديريات تائهة فيما بين الاثنين، ونفاجأ بأن الجهاز يقوم بتكليف مدير عام لأى مديرية من العاملين بالجهاز مستبعدا ترقية العاملين بهذه المديريات وتوليتهم هذا المنصب.