أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه اتفق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور خبراء وزارة المالية، لمناقشة رد الوزارة على ملاحظات المجمع بشأن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية السيادية الذي أعدته. وقال الوزير، في بيان لوزارة المالية اليوم الخميس، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص "المالية" على خروج القانون مكتمل الأركان ودون أية شبهة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن ما عرض على مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه، ومن ثم فإن الأمر لم يكن ليحتمل أن يرفض أو يوافق مجمع البحوث، وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي. وأشار إلى أنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار على النسخة النهائية لمواد المشروع، سيتم إحالته إلى مجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية للدولة، مؤكدًا أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس، وإنما ما زال لدى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء. وأوضح أن ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك، وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب، مشيرًا إلى أن تلك الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية، حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتى الحجز على تلك العقارات، كما أنه لن يترتب عليها أي حقوق عينية لمالكي الصكوك. ولفت الوزير إلى أن ما دفع "المالية" للنظر في إعداد مشروع قانون الصكوك، هو الحاجة الملحة للاقتصاد المصري إلى تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين وتدبير العملة الأجنبية لتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بالأنشطة الاجتماعية التي ترعاها الدولة من بنية تحتية وإقامة مشروعات تنموية، وإحلال وتجديد للأصول الثابتة والمنقولة واستيراد السلع الإستراتيجية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وبالتالي المساهمة في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه سيتم استخدام حصيلة تلك الصكوك في شراء السلع الإستراتيجية واستكمال مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع الأمر الذي من شانه الإسهام بصورة غير مباشرة في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. وأشار الوزير إلى أن ما يهم الوزارة والحكومة في النهاية هو المصلحة العامة للدولة، مؤكدا أن وضع مشروع لقانون الصكوك الإسلامية هو مسئولية وزارة المالية دون غيرها باعتبارها القوامة على شئون الخزانة العامة للدولة، وذلك لا يمنع من الحرص التام من جانب الوزارة على إقامة حوار مجتمعي مع جميع الجهات المعنية، بغية الاستقرار على أفضل الأحكام التي يمكن إدراجها ضمن مشروع القانون المطروح، مع التزام الوزارة الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية، وحماية الأموال المملوكة للدولة، سواء ملكية عامة أو خاصة.
