أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، أن موقف الإخوان المسلمين واضح ومحدد، وهو "عدم إحداث فراغ دستورى فى مصر"، مشيرًا إلى أن ذلك كان هو موقف الإخوان المسلمين أثناء الثورة، صدر به بيان فى 1/2/2011 يمكن الرجوع إليه، وكان أيضًا موقف الجماعة عندما طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعديلات الدستورية، وأيدتها الجماعة فى استفتاء 19/3/2011. وأشار العريان، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، إلى أن قوى سياسية حديثة وبعض الأحزاب القديمة أصرت على إلغاء دستور 1971 دون تقديم بديل دستورى، مما أدى إلى الحكم بإعلانات دستورية دون سند شعبى ولا استفتاءات عليها، أى بإرادة منفردة،كما كان الحال منذ إلغاء دستور 1923. وأوضح العريان أن التعديلات الدستورية وضعت طريقة واضحة تم استفتاء الشعب عليها لإنجاز مهمة وضع دستور جديد، وهى أن ينتخب أو يختار البرلمان الجديد مائة شخصية لوضع مشروع دستور يتم استفتاء الشعب عليه، دون تدخل من أى جهة غير منتخبة، أى إعلاء إرادة الشعب وفقط. وأضاف، أن المشاكل بدأت لفرض إرادة أخرى فوق إرادة الشعب، أو فرض مواد بعينها على الجمعية التأسيسية، أو عرقلة وضع مشروع الدستور، لتبقى البلاد فى حال فراغ يتيح لكل القوى التدخل فى شؤنها أو يتيح لمن يريد القفز على السلطة دون سند شعبى أو دستورى، بهدف إعادة إنتاج النظام البائد؛ نظام يوليو الديكتاتورى الذى أفسدته السلطة المطلقة فتحول إلى نظام سلب ونهب وفساد وإفساد، بجانب تفوقه فى انتهاك الحريات ومصادرة الأموال وقمع الرأى، ومنع التعبير الحر، وتقييد المجتمع الأهلى، وحظر الأحزاب، والبقاء الأبدى فى السلطة دون تفويض شعبى ولا انتخابات حرة. وقال، عضو مجلس الشورى، إن الشعب الثائر استطاع بحق القضاء على تراث مرير من تغييبه واحتقاره وإهماله ويريد أن يهزم كل من عمل بحماس وأنفق المليارات وتعاون مع قوى خارجية إقليمية ودولية، وتغلب على حملة التضليل الإعلامية الهائلة، بفطرته النقية وإرادته الحرة وذكائه الحاد. وبعد تلك الملحمة يقولون "دستور بالإكراه ".كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
