أوضح عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة موقف الجماعة منذ بداية الثورة وحتى الآن، مؤكداً أن موقف الجماعة تركز على "عدم إحداث فراغ دستوري في مصر"، وذلك في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل. واستشهد العريان بيان الجماعة الذي صدر في 1/2/2011 ، كما أوضح أن هذا المنطلق مثّل دافع الجماعة لاتخاذ موقفها من استفتاء 19 مارس 2011، الذي طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال العريان أن هناك قوى سياسية حديثة وبعض الأحزاب القديمة أصرّت على إلغاء دستور 1971، دون تقديم بديل دستوري، مما أدى إلى الحكم بإعلانات دستورية دون سند شعبي، ولا استفتاءات عليها، أي بإرادة منفردة، كما كان الحال منذ إلغاء دستور 1923. وأضاف "وضعت التعديلات الدستورية طريقة واضحة تم استفتاء الشعب عليها لإنجاز مهمة وضع دستور جديد، وهي أن ينتخب أو يختار البرلمان الجديد مائة شخصية لوضع مشروع دستور يتم استفتاء الشعب عليه، دون تدخل من أي جهة غير منتخبة، أي إعلاء إرادة الشعب وفقط". وتابع "بدأت المشاكل التي تريد فرض إرادة أخرى فوق إرادة الشعب، أو فرض مواد بعينها على الجمعية التأسيسية،أو عرقلة وضع مشروع الدستور، لتبقى البلاد في حال فراغ يتيح لكل القوى التدخل في شؤونها أو يتيح لمن يريد القفز على السلطة دون سند شعبي أو دستوري، بهدف إعادة إنتاج النظام البائد؛ نظام يوليو الديكتاتوري الذي أفسدته السلطة المطلقة فتحوّل إلى نظام سلب ونهب وفساد وإفساد، بجانب تفوقه في انتهاك الحريات ومصادرة الأموال وقمع الرأي، ومنع التعبير الحر، وتقييد المجتمع الأهلي، وحظر الأحزاب، والبقاء الأبدي في السلطة دون تفويض شعبي ولا انتخابات حرة. وأوضح أن الشعب الثائر بحق والذى يريد القضاء على تراث مرير من تغييبه واحتقاره وإهماله استطاع أن يهزم كل من عمل بحماس وأنفق المليارات وتعاون مع قوى خارجية إقليمية ودولية، وتغلّب على حملة التضليل الإعلامية الهائلة، بفطرته النقية وإرادته الحرة وذكائه الحاد. قائلاً أنه "بعد تلك الملحمة يقولون "دستور بالإكراه"، كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.