تقدم أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كل من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، يتهمهما بالفساد واستغلال سلطاتهما في تعيين أبناء القضاة واستبعاد المتفوقين ومن لهم أحقية التعيين في النيابة العامة، ممن تم تعيينهم معاونين بالنيابة العامة من دفعة كليات الحقوق لعام 2010م. وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 4628 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قيام المشكو في حقهما وافقا على تعيين 528 من دفعة 2010 بالنيابة العامة، وأن 85% من أبناء القضاة والمستشارين. وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهما استغلا سلطاتهما في تعيين أبناء القضاة الفاشلين- على حد قوله- واستبعاد الأوائل والمتفوقين دون سند من القانون، مشيرا إلى أنه تم تعيين أعضاء نيابة متهمين في قضايا حيازة مخدرات ومسجلة ضدهم جنح. وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهما وإحالتهما للجان الصلاحية، كما ناشد مقدم البلاغ رئيس الجمهورية عدم التصديق على تعيين دفعة 2010 من خريجي كليات الحقوق بالنيابة العامة إلا بعد مراجعتها من حيث تقدير كل عضو.