تقدم أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ للمستشار طلعت عبدالله، ضد كلا من المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشارأحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يتهمهم بالفساد واستغلال سلطاتهم في تعيين أبناء القضاة، واستبعاد المتفوقين ومن لهم أحقية التعيين في النيابة العامة، ممن تم تعيينهم معاونين بالنيابة العامة، من دفعة كليات الحقوق لعام 2010. وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 4628 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قيام المشكو في حقهم بالموافقة على تعيين 528 من دفعة2010 بالنيابة عامة، وأن 85% منهم أبناء قضاة، ومستشارين و315 حاصلين على تقدير جيد بالرأفة والباقيين حاصلين نسبة 68%..
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهما استغلوا سلطاتهم في تعيين أبناء القضاة الفاشلين - على حد قوله -، واستبعاد الأوائل والمتفوقين دون سند من القانون، مشيرًا إلى أنه تم تعيين أعضاء نيابة متهمين في قضايا حياذة مخدرات ومسجلة ضدهم جنح.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهما، وإحالتهما للجان الصلاحية، كما ناشد مقدم البلاغ رئيس الجمهورية عدم التصديق على تعيين دفعة 2010 من خريجي كليات الحقوق بالنيابة العامة، إلا بعد مراجعتها من حيث تقدير كل عضو.