أعلنت نقابة معلمى مصر تأييدها الكامل للإعلان الدستورى الصادر عن رئاسة الجمهورية فى 22 نوفمبر الجارى، وما تبعه من قرارات، والتى تعمل على تحقيق أهداف الثورة ومواجهة فلول النظام البائد الساعيين لاستمرار المرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، بل وإصرارهم على افتعال أزمات سياسية والدعوة لتعطيل عمل المؤسسات المنتخبة ومحاولة حلها عبر القضاء مرة أخرى. وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن قرارات رئيس الجمهورية كانت ضرورية لأنها استجابة مباشرة لمطالب المليونيات المتوالية بعزل النائب العام، وإنزال القصاص العادل بقتلة شهداء الثورة، وإعادة المحاكمات وسرعة إنجاز العدالة، بل كان هذا هو المطلب الأول للمظاهرات الحالية في محمد محمود، ولوقف ما تقوم به هيئات قضائية معينة من قبل النظام المخلوع لحل مؤسسات الدولة كما حدث لمجلس الشعب الذى انتخبه 32 مليون من أبناء الشعب المصري، ولم يشكك أحد فى نزاهة الانتخابات، فكان لا بد من وقف هذا العبث الذى كان متوقعا من خلال التهديد بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لتبدأ البلاد المرحلة الانتقالية من جديد، حيث تم التلويح بذلك مثلما حدث قبل حل مجلس الشعب السابق. وأكد البيان أن الذين يعارضون هذه القرارات ينسون أو يتناسون أنهم طالبوا بذات المطالب مرارا وتكرارا في عهد المجلس العسكري، وأننا ندعوا كل القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الأمة على أية مكاسب سياسية أخرى، ونهيب بها أن تنحاز إلى صف الثورة والثوار وتجنب الخلافات السياسية لنصل سويا لتحقيق أهداف الثورة . كما دعت النقابة شعب مصر الوفى إلى الوقوف صفا واحد مع الشرعية والثورة والثوار حتى نحقق كامل الأهداف لتصل مصر إلى بر الأمان ونسعد جميعا بوطن حر ديمقراطى ينعم فى ربوعه الجميع.