أكدت نقابة المعلمين، تأييدها الكامل للإعلان الدستورى، الصادر عن رئاسة الجمهورية الخميس الماضي، وما تبعه من قرارات، والتى تعمل على تحقيق أهداف الثورة، ومواجهة فلول النظام البائد، الساعيين لاستمرار المرحلة الانتقالية، إلى أجل غير مسمى. بل وإصرارها على افتعال أزمات سياسية، والدعوة لتعطيل عمل المؤسسات المنتخبة، ومحاولة حلها عبر القضاء مرة أخرى. وقال الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، في بيان له اليوم: إن قرارات رئيس الجمهورية، تعد استجابة مباشرة لمطالب المليونيات المتوالية بعزل النائب العام، وإنزال القصاص العادل بقتلة شهداء الثورة، وإعادة المحاكمات وسرعة إنجاز العدالة، بل كان هذا هو المطلب الأول للمظاهرات الحالية في محمد محمود، ولوقف مهزلة هيئات قضائية معينة، من قبل النظام المخلوع لحل مؤسسات الدولة، كما حدث لمجلس الشعب الذى انتخبه 32 مليون من أبناء الشعب المصري، ولم يشكك أحد فى نزاهة الانتخابات، فكان لابد من وقف هذا العبث الذى كان متوقعا من خلال التهديد بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لتبدأ البلاد المرحلة الانتقالية من جديد، حيث تم التلويح بذلك مثلما حدث قبل حل مجلس الشعب السابق. وأوضحت أن الذين يعارضون هذه القرارات، ينسون أو يتناسون أنهم طالبوا بذات المطالب مرارا وتكرارا في عهد المجلس العسكري. ودعا نقيب المعلمين كل القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الأمة على أية مكاسب سياسية أخرى، وطالبتها أن تنحاز إلى صف الثورة والثوار وتجنب الخلافات السياسية لنصل سويا لتحقيق أهداف الثورة، مناشدة الشعب المصري أن نقف صفا واحد مع الشرعية والثورة والثوار، حتى نحقق كامل الأهداف لتصل مصر إلى بر الأمان ونسعد جميعا بوطن حر ديمقراطي ينعم فى ربوعه الجميع.