أعلنت نقابة المعلمين فى بيان لها اليوم عن تأييدها الكامل للإعلان الدستورى، الصادر عن رئاسة الجمهورية الخميس الماضي، وما تبعه من قرارات، واعتبرتها تعمل على تحقيق أهداف الثورة، ومواجهة فلول النظام البائد، الساعين لاستمرار المرحلة الانتقالية، إلى أجل غير مسمى وافتعال أزمات سياسية، وتعطيل عمل المؤسسات المنتخبة، ومحاولة حلها عبر القضاء مرة أخرى. وأكد أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، فى بيان له أن قرارات رئيس الجمهورية، تعد استجابة مباشرة لمطالب المليونيات المتوالية بعزل النائب العام، وإنزال القصاص العادل بقتلة شهداء الثورة، وإعادة المحاكمات وسرعة إنجاز العدالة. وأضاف: "الإعلان الدستورى كان هذا هو المطلب الأول للمظاهرات الحالية فى محمد محمود، ولوقف مهزلة هيئات قضائية معينة، من قبل النظام المخلوع لحل مؤسسات الدولة، كما حدث لمجلس الشعب الذى انتخبه 32 مليون من أبناء الشعب المصري، ولم يشكك أحد فى نزاهة الانتخابات". وتابع: "كان لابد من وقف هذا العبث الذى كان متوقعًا من خلال التهديد بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لتبدأ البلاد المرحلة الانتقالية من جديد، حيث تم التلويح بذلك مثلما حدث قبل حل مجلس الشعب السابق". وأوضح فى البيان أن الذين يعارضون هذه القرارات، ينسون أو يتناسون أنهم طالبوا بذات المطالب مرارًا وتكرارًا فى عهد المجلس العسكري. ودعا نقيب المعلمين كل القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الأمة على أية مكاسب سياسية أخرى، وطالبتها أن تنحاز إلى صف الثورة والثوار وتجنب الخلافات السياسية.