أكدت نقابة المعلمين تأييدها الكامل للإعلان الدستورى الصادر عن رئاسة الجمهورية، وما تبعه من قرارات تعمل على تحقيق أهداف الثورة ومواجهة فلول النظام البائد الساعين لاستمرار المرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، بل وإصرارها على افتعال أزمات سياسية والدعوة لتعطيل عمل المؤسسات المنتخبة ومحاولة حلها عبر القضاء مرة أخرى. وقال الدكتور أحمد الحلواني، تقيب المعلمين، في بيان للنقابة مساء أمس، السبت، إن "قرارات الرئيس ضرورية لأنها تعد استجابة مباشرة لمطالب المليونيات المتوالية بعزل النائب العام، وإنزال القصاص العادل بقتلة شهداء الثورة، وإعادة المحاكمات وسرعة إنجاز العدالة بل كان هذا هو المطلب الأول للمظاهرات الحالية في محمد محمود". وأضاف أن "قرارات مرسي ستوقف مهزلة هيئات قضائية معينة من قبل النظام السابق لحل مؤسسات الدولة، كما حدث لمجلس الشعب الذى انتخبه 32 مليونا من أبناء الشعب المصري ولم يشكك أحد فى نزاهة الانتخابات، فكان لابد من وقف هذا العبث الذى كان متوقعا من خلال التهديد بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لتبدأ البلاد المرحلة الانتقالية من جديد، حيث تم التلويح بذلك مثلما حدث قبل حل مجلس الشعب السابق". وأشار الحلواني إلى أن "الذين يعارضون هذه القرارات ينسون أو يتناسون أنهم طالبوا بذات المطالب مرارا وتكرارا في عهد المجلس العسكري"، داعيا القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الأمة على أي مكاسب سياسية أخرى وأن تنحاز إلى صف الثورة والثوار.
