صرح د. أحمد الخطيب، أستاذ السياسات الزراعية بمركز البحوث الزراعية، أن مصانع الأسمدة تتمتع بدعم من الحكومة يحقق لها ربحا بنسبة 100%، مطالبا الحكومة بأن تضع سياسة توازنية بين قطاع الصناعة وقطاع الزراعة لتيسير حصول المزارع على مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة. وفي نفس السياق أكد مجدي الشراكي- رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي- أنه تم توفير 12 ألف طن أسمدة من بنك التنمية والائتمان الزراعي كحصة لجمعيات الإصلاح الزراعي لتوزيعها على محاصيل الموسم الشتوي من البنجر السكر والقصب والقمح. وقال إن الجمعية العامة للإصلاح الزراعي استلمت الحصة المقررة لها من البنك، والمقدرة بنسبة 8% من المقررات السمادية لمختلف الزراعات؛ حيث بدأ تسليم الأسمدة اعتبارا من أول فبراير الحالي، ويستمر الصرف خلال ديسمبر ويناير ثم شهر فبراير. وأشار إلى أن بنك التنمية والتعاونيات يحصلان على 75% من حصة الأسمدة الموردة من شركات الأسمدة المقررة سنويا، بينما يحصل قطاع الإصلاح الزراعي على 16% من حصص الأسمدة المقررة، مؤكدا أن القصب والبطاطس يحصلان على أعلى كميات من الأسمدة بمعدل 20 شيكارة للفدان، وباقي المزروعات الصيفية من 5 إلى 6 شكاير للفدان.