آلاف الأفدنة المزروعة بعدد من المحاصيل الصيفية ومنها الذرة والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية في مناطق التوسع الافقي الجديد بشرق العوينات وسيناء وامتداد طريق مصر اسكندرية الصحراوي مهددة بتراجع وتدهور كبير في الانتاج والانتاجية والسبب عدم وجود اسمدة تلبي احتياجات هذه المساحات. وناشد القطاع الخاص وأصحاب شركات زراعية د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التدخل الفوري لحل مشكلة نقص الأسمدة وأشاروا إلي أنهم تقدموا بمذكرات وشكاوي - حصلت العالم اليوم علي نسخة منها - لكل من وزير الزراعة والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلا أنه لم يتم الموافقة لهم علي الحصول علي المقررات السمادية الخاصة بهذه المحاصيل. وقال المهندس مجدي زكي رئيس مجلس ادارة شركة مارينا للتنمية الزراعية هاك غياب واضح للرقابة علي سوق الاسمدة ففي الوقت الذي يتم فيه التوزيع من خلال بنك التنمية الزراعي والتعاونيات خاصة لصغار المزارعين بسعر 1400 جنيه للطن نجد ان المنتج يتم تسريبه إلي التجار والسوق السوداء فنحصل علي الطن بضعف ثمنه وفي حدود 2800 جنيه، مشيرا إلي أن انتاج مصر من الأسمدة يكفي الاحتياجات المحلية ولكن المشكلة تتوزع علي جانبين الأول يتعلق بمشكلات في التوزيع وغياب الرقابة وبالتالي تسريب للمنتج إلي السوق السوداء والثاني يتعلق بالسماح بتصدير جزء كبير من الانتاج الي الأسواق الخارجية رغم احتياجات السوق المحلي. وأوضح زكي اننا كقطاع زراعي استبشرنا خيرا بحدوث ثورة 25 يناير وتوقعنا ان يعقبها حلول حاسمة لمشكلات الزراعة بعيدا عن التعقيد والروتين إلا أن الأمور مازالت تحتاج إلي مزيد من الحسم فقبل الثورة كنا نتقدم بطلب للمساحات التي تزيد علي 50 فدانا ومعظمها يقع بامتداد طريق مصر اسكندرية الزراعي والاسماعيلية والمناطق الجديدة بشرق العوينات وسيناء موجها إلي بنك التنمية الزراعي محددا فيه المساحة وعقد الملكية أو الايجار ويلي ذلك خروج لجنة للمعاينة ثم يتم الصرف واحيانا كنا نحصل علي موافقة وزير الزراعة ويتم الصرف مباشرة من الشركات المنتجة ولكن وفقا لأسعار تختلف عن الأسعار الرسمية التي كان يتم البيع بها للمزارع الصغير والفلاح علي اعتبار أننا شركات كبيرة والدعم من حق هؤلاء وكان ذلك يستغرق وقتا اطول وتعقيدات مختلفة، أما الآن وبرغم تقدمنا بطلبات إلي البنوك الزراعية وسدادها لتكاليف المعاينات إلا أننا فوجئنا برفض الموظفين لصرف حصص السماد المقررة. وبحسب المذكرات والشكاوي التي تقدم بها القطاع الخاص إلي وزير الزراعة وبنوك التنمية الزراعية نجد انها تضمنت اشارة إلي العقود ايجارا أو تمليكا والمساحات التي في الغالب تبدأ من 100 فدان وتصل لأكثر من 800 فدان كما تضمنت رفض موظفي بنك التنمية الزراعي تنفيذ التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري الذي يساوي في المعاملة بين الأفراد والشركات واستندوا إلي تعليمات أقدم عكس ذلك. واضاف المهندس محمد أحمد خليل العضو المنتدب لمجموعة شركات رويال للتنمية الزراعية ان نقص الأسمدة خاصة اننا نتعامل مع محاصيل معروف استهلاكها المرتفع للاسمدة في الموسم الصيفي يحتاج إلي حلول عملية وقرارت حاسمة من جانب وزارة الزراعة، مشيرا إلي أن المزارع الصغير في الوادي والدلتا يحصل علي قرارته السمادية من منافذ البنوك الزراعية والجمعيات التعاونية لكن المشكلة لدي المساحات الكبيرة في مناطق التوسع الافقي الجديدة التي لا تجد هذه الأسمدة إلا من خلال التجار والسوق السوداء ويتم بيعها بأضعاف سعرها.
