الأحد.. «الشورى» يناقش اقتراحا بقرار جمهوري لضبط عقود الدولة

يناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، فى جلساته التى تستأنف، يوم الأحد القادم، اقتراحا بقرار جمهوري بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة والمقدم من النائب طاهر عبد المحسن.
نص القرار على أن تسرى أحكامه على كافة العقود التى تبرمها الأشخاص الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
تختص لجنة التعاقدات العامة بضبط صياغات نصوص وأحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التى تكون الحكومة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة المصرية طرفا فيها ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد آليات مراجعتها قبل إبرامها وتعديلاتها متى تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه أو ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاما.
تتشكل اللجنة من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا للرئيس وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية وأحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس إدارة مركزية كأعضاء.
كما تشكل باللجنة أمانة فنية من الخبراء والمستشارين تضم عناصر قانونية ومالية وفنية وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قرار من الوزير بناء على ترشيح اللجنة.
وتتولى هذه اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة فى القطاعات المختلفة ولاسيما فى بنودها العامة وأحكامها المشتركة بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة، ويتعين أخذ رأيها فى القوانين المتعلقة بمجال عملها.
وتراقب اللجنة تقيد الجهات المختصة فى تعاقداتها مع الشركاء الاجانب بالزام الشريك الاجنبى فى كافة العقود باجراءات ملزمة واليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية واساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية وتحديد نسبة المكون المحلى فى المشروع موضوع التعاقد وتحديد نسبة فترة الامتياز فى العقود بما لايجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية وفقا للقرار فى كافة العقود بحق المراقبة والتفتيش على جميع الانشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة وكذا حق الرقابة على جودة الخدمة.
ويكون القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة كما يختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات واستثناء من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء النص فى العقود على جواز اللجوء الى التحكيم التجارى او الدولى فى تلك المنازعات .