يُهمل المصريون في الدفاع عن ثرواتهم التي يدمرها أو ينهبها العسكر الخونة، فأصبح الشعب يعاني من الفقر وسرقة العسكر، والحد الأدنى للمقاومة هو حرمان الخونة من مصادر سيطرتهم، كما يقول المجلس الثوري المصري. وبات تآكل الطبقة الوسطى نتيجة حتمية رآها الدكتور عصام العريان وهو خلف القضبان لأكثر من 4 سنوات، وأضاف في مقاله الأخير "الطريق إلى إزاحة الكابوس"، أنها الطبقة التي "يقوم على جهدها أي نشاط اقتصادي أو تنموي، وفرّ رجال الأعمال بأموالهم إلى الخارج، وانهارت الطبقات الدنيا في المجتمع إلى هوة سحيقة من الجوع والعوز والفقر، وكانت محصلة ذلك انهيار التماسك المجتمعي، واختلال منظومة القيم التي أرساها الدين الإسلامي والمسيحي، فظهرت جرائم خطيرة، وازدادت معدلات الانتحار، وانتشر الانحلال الخلقي والسلوكي بما يهدد بنية المجتمع المصري، الذي عرف اللهَ منذ فجر التاريخ". في حين لم يرها نجل رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أحد الشخصيات التي أوكل إليها الأمن الظهور في الواقع السياسي، فكتب إبراهيم ناجي، قبل أيام، "رؤية مصر 2030.. هى خطة للتنمية المستدامة.. تستهدف تحقيق عدالة توزيع الثروة.. واستفادة كل طبقات المجتمع من النمو الاقتصادي.. وهى ضمانة تحقيق نمو اقتصادى حقيقي". مصر الأسوأ لكن لم يتسنَ لإبراهيم الاطّلاع على تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كشفت عن أن مصر هي أسوأ ثامن دولة في العالم من حيث توزيع الثروة". وكشفت المبادرة عن أن الثروة هي الأصول أو رأس المال، مثل العقارات والأوراق المالية في البورصة وشهادات الاستثمار والأموال السائلة في البنوك. حيث زادت حجم الثروات الخاصة، كما زاد تركز الثروة في يد شريحة صغيرة من المصريين، خلال القرن الواحد والعشرين.
وقد ارتفع نصيب ال10٪ الأغنى من إجمالي الثروة إلى 73.3٪ في عام 2014، مقابل 61٪ من الثروة في عام 2000. كما يمتلك أغنى 1٪ من السكان حوالي نصف الثروة في مصر (48.5٪). في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة (32.3٪) في مطلع القرن، وذلك وفقًا لتقديرات بنك "كريديه سويس". وبشكل عام، بلغت قيمة الثروة في مصر 379 مليار دولار في منتصف عام 2015، مقابل 260 مليار دولار في عام قبل ذلك بعشرة أعوام. حيث كانت مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراء خلال مجمل الفترة 2000-2015، بحسب (كريديه سويس 2015). السيسي منحاز ولا تختلف انحيازات السيسي الاجتماعية ضد فقراء المصريين، عن انحيازات مبارك ونجليه، لا سيما جمال مبارك الذي كان يرى أن "سوء توزيع الثروة أفضل من توزيع عادل للبؤس"، كما صرح في 2009. يقول الكاتب والمدون مجدي منصور: "ولا يستطيع أكبر مؤيدي الجنرال السيسي أن يتجاسر ويقول إن السيسي يحكم لصالح الفقراء والمعدمين، بل إن كل نظراته واتجاهاته وقراراته تصب في صالح الأغنياء المتخمين بثرواتهم ورغابتهم ضد الفقراء المنسحقين تحت فقرهم وعوذهم، وذلك تحت حجة أننا نسير في طريق اقتصاد السوق من أجل أن تقف مصر على قدميها وتنهض من كبوتها!". ورأى "منصور" أن تلك الرؤية وتلك الانحيازات الاجتماعية من السيسي ضد الفقراء لها أسباب، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي". سوء توزيع يسيطر 10% من المصريين على 73% تقريبًا من ثروة البلاد، و1% من الأغنياء يسيطرون على 48.5% تقريبًا من هذه الثروة، ويحصل 5% من الموظفين على 40% من إجمالي الأجور، و95% منهم يحصلون على ال60% الباقية!. وكانت نسبة حد الفقر 25.2% في 2011 وزادت إلى 27.8% في 2015، واشتعلت إلى 35% في 2017، والكارثة الكبرى هي توزيع هذا الرقم، فهناك 56.7% من سكان الصعيد لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية مقابل 19.7% بريف بحري.
