كشفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" انهيار مستويات الصحة والتعليم والأجور في مصر مقارنة بباقي الدول، اعتمادًا على الأرقام والإحصاءات المعلنة، خلال حكم الانقلاب العسكري، الذي تسبب في انهيار كفاة القطاعات، وجاء في المركز الثامن من الدول الأسوأ في توزيع الثروات في العالم. وأفادت المبادرة خلال "اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية"، اليوم الإثنين، بأنه "نتيجة لضعف الإنفاق الحكومي وقلة كفاءته؛ تخصص الأسر المصرية واحدًا من كل عشرة جنيهات من إنفاقها إلى التعليم"، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير في حجم الإنفاق على التعليم بين العشير الأدنى والعشير الأعلى من الإنفاق، حيث يبلغ متوسط نصيب الطالب من إنفاق أسرته على التعليم في العشير الأعلى من الإنفاق (26 ألف جنيه سنويًا) عشرين ضعفًا نصيب مثيله في العشير الأدنى.
وأشارت المنظمة إلى أن الإنفاق على التعليم يعادل ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور؛ حيث لم تخصص الدولة إلا ما يقل عن ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور (4٪ للتعليم+ 2٪ للتعليم العالي)، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية المصرية، في الملحق التحليلي لمشروع موازنة 2016-17، البنك الدولي، وثيقة القرض المصري، 2015.
صحة الفقراء
وأكدت المنظمة أن متوسط إنفاق العشير الأعلى من الإنفاق يبلغ حوالي أربعين ضعف العشير الأدنى على خدمات مرضى العيادات الخارجية (وهي الأكثر انتشارًا بشكل عام، لمواجهة الأمراض العادية الأكثر تواترًا)، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفتت المنظمة إلى أن الإنفاق على الصحة يعادل نصف ما حدده الدستور؛ إذ تنفق الحكومة خلال العام الحالي ما يعادل 1.7٪ فقط من الناتج القومي الإجمالي، حوالي نصف الحد الأدنى من الإنفاق على الصحة الذي حدده الدستور.
مصر ثامن أسوأ دولة في توزيع الثروة
وعن الثروة، قالت المنظمة إنها هي الأصول أو رأس المال، مثل العقارات وأوراق مالية في البورصة وشهادات استثمار وأموال سائلة في البنوك. حيث زادت حجم الثروات الخاصة، كما زاد تركز الثروة في يد شريحة أصغر من المصريين، خلال القرن الواحد والعشرين.
وأشارت إلى أن نصيب ال10% الأغنى ارتفع من إجمالي الثروة إلى 73.3٪ في عام 2014، مقابل 61٪ من الثروة في عام 2000. كما يمتلك أغنى 1٪ من السكان حوالي نصف الثروة في مصر (48.5٪). في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة (32.3٪) في مطلع القرن، وفقا لتقديرات بنك كريديه سويس.
وبشكل عام، بلغت قيمة الثروة في مصر 379 مليار دولار في منتصف عام 2015، مقابل 260 مليار دولار في عام قبل ذلك بعشرة أعوام. حيث كانت مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراء خلال مجمل الفترة 2000-2015 (كريديه سويس 2015).
فيما أكد التقرير رصْد البنك الدولي تراجعاً في نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مقابل زيادة نصيب أرباح رأس المال؛ إذ يقول البنك "إن توزيع الدخل الوظيفي استمر في التحول نحو رأس المال. وانعكس معظم النمو الذي تحقق عبْر العقد الفائت في شكل أرباح وريوع أعلى، بدلا من دخول متولدة عن العمل".
بينما انخفضت في المقابل دخول العاملين إلى ما يقارب 25% من الناتج، وظلت عند هذا المستوى (البنك الدولي 2015)، وذلك وفقا لحسابات البنك بناء على بيانات المحاسبة القومية.
