استنكرت منظمتان حقوقيتان مصريتان أوضاع العدالة الاجتماعية في مصر، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يوافق 20 فبراير، مؤكدة غياب العدالة الاجتماعية فى ظل الحكم العسكرى. ووفقا لتقرير أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، احتلت مصر المرتبة الثامنة بين أسوأ دول العالم من حيث توزيع الثروة، حيث ارتفع نصيب ال10% الأغنى من إجمالى الثروة إلى 73.3% في عام 2014 مقابل 61% من الثروة في عام 2000. وتابعت "يمتلك أغنى 1% من السكان حوالي نصف الثروة فى مصر 48.5% فى حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة 32.3% فى مطلع القرن، وذلك وفقا لتقديرات بنك كريديه السويس". ورصد التقرير- مستوى توزيع الثروات فى مصر خلال الفترة من عام2000 إلى 2015- "تصاعد اتجاه الثروة التي بلغت قيمتها في مصر 379 مليار دولار فى منتصف عام 2015 مقابل 260 مليار دولار فى عام 2000، وبذلك تحتل مصر المرتبة الثامنة ضمن 24 دولة، شهدت زيادة فى ثروة الطبقة الأعلى ثراء". الفجوة بين الطبقات وفي سياق متصل، سلط "مركز هردو للتعبير الرقمي" الضوء على وضع العدالة الاجتماعية والطبقات في مصر، مشيرا إلى أن نحو 27.8% من السكان في مصر فقراء، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، من الغذاء وغير الغذاء. ومن ضمن المؤشرات التي تضمنها التقرير، أن معدل البطالة بين الشباب ارتفع إلى 27.3%. وقال المركز "بعد مرور ما يزيد عن 6 سنوات، على ثورة 25 يناير 2011، التي كانت أهم مطالبها العدالة الاجتماعية، لم يتحقق الهدف الأساسي منها، بل يمكن القول إن الفجوة بين طبقات المجتمع تزداد يومًا بعد يوم، خاصة بعد السياسات الاقتصادية الجديدة التي بدأت مصر في تطبيقها تماشيًا مع شروط قرض صندوق النقد الدولي". وأشار التقرير إلى أن "السياسات بدأت بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع المستوى العام للأسعار، ووقع الضرر على الطبقات الفقيرة، ومحدودي الدخل، وانحسرت الطبقة المتوسطة لأن قدرتهم الشرائية انخفضت، فلا يستطيعون توفير الحاجات الأساسية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية "الجنيه"، خاصة أن ما بين 70-90% من السلع الغذائية مستوردة من الخارج". ولفت التقرير إلى انتقال 1٫5 مليون أسرة إلى منطقة "تحت خط الفقر" في مصر، خلال العام 2015. ودلل "هيردو" على تفاقم أزمات غياب العدالة الاجتماعية بمصر بالمؤشرات التي ذكرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤحرا حول الفقر، والذي أكد خلالها أن 5٫2 % من سكان مصر يعانون من الجوع، والوضع يزداد سوءا بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، منذ نوفمبر الماضي، حيث تحول 10% من المصريين إلى الفقر. ويحتفل العالم، في العشرين من فبراير من كل عام، باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وقد تقرر الاحتفال به بناءً على إعلان الجمعية العامة، في 26 نوفمبر 2007، وأشار الإعلان إلى مبادئ تم الاتفاق عليها في مؤتمرات سابقة، تشير إلى ضرورة الالتزام بتعزيز النظم الاقتصادية الوطنية والعالمية القائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والمشاركة، والشفافية، والمساءلة، والإدماج، وأهمية توفير العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، بوصف ذلك هدفا أساسيا للسياسات الوطنية والدولية والاستراتيجيات الإنمائية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.
