قال الدكتور محمد صابر عرب -وزير الثقافة-: إن الوزارة تقدمت بمشروع الوثائق إلى مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدا لعرضه على الرئيس مرسى لإصداره عبر مرسوم بقانون. وأضاف أن القانون الجديد يتيح حرية الاطلاع على كافة الوثائق للباحثين عدا التى تتعلق بالأمن القومى المصرى، وذلك فى أضيق الحدود الممكنة بما لا يتجاوز 5% من الوثائق الموجودة بالأرشيف المصرى. وأوضح الوزير خلال جولته التفقدية مبنى دار الكتب والوثائق القومية الجديدة بعين الصيرة الذى يتم إنشاؤه بمنحة من حاكم الشارقة الأمير سلطان القاسمى بتكلفة 100 مليون جنيه، والذى يتوقع أن يتم افتتاحه نهاية العام الحالى، أن دار الوثائق الجديدة ستكون الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الوسط من حيث التجهيزات الفنية وعدد الوثائق المتاحة للباحثين؛ حيث تم تطويرها وفق أحدث نظم الأرشفة الدولية بأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا لتكون انطلاقة جديدة للبحث العلمى فى مصر.