أعلن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، أن كافة الجهات الحكومية والسيادية في الدولة بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية ستلتزم بتسليم وثائقها لدار الوثائق الجديدة بمنطقة الفسطاط بعين الصيرة، والتي تابع الوزير ظهر اليوم المراحل النهائية لإنشائها . وقال الوزير خلال جولته بالمبنى الجديد، أنه من المنتظر افتتاح مشروع دار الوثائق الجديدة بختام العام الحالي، مشيرا إلى أن الوثائق الهامة ستنتقل لها بالكامل، وكان المبنى قد تعرض بعد ثورة يناير لهجوم من بلطجية مسلحين ضمن حالة الانفلات الأمني ، وقاموا بإتلاف محتوياته وسرقة أجهزة ومعدات تقدر قيمتها بأكثر من مليون و200 ألف جنيه . وأشار عرب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن الوزارة دفعت بمشروع قانون الوثائق القومية الجديدة للحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضى، وأنها بانتظار الموافقة عليه. مشيرا إلى أن الموافقة ستعني توفر بيئة تحافظ على الأرشيف الوطني المصري بشكل منافس عالميا . رافق وزير الثقافة خلال جولته الدكتور عبد الواحد النبوى، مدير هيئة دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور محمد صبرى الدالى، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتور أحمد زكريا الشلق، رئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر، وعدد من المهندسين والمسئولين بالشركة المنفذة للمشروع. وقال عرب أن المشروع بدأ بمنحة من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة تقدر بمائة مليون جنيه، وتم تنفيذ المشروع بعيدا عن الموازنة المصرية، وخصصت الحكومة مساحة عشرة آلاف متر من أراضي المحافظة للإنشاءات . مضيفا أن مسئولي دار الكتب سافروا للخارج وخاصة فرنسا وبريطانيا وإسبانيا لمتابعة الجديد في مجال الأرشيف ونقله لمصر ، وقد روعي في المبنى جوانب التأمين من توفير عوازل حرارية وللرطوبة وتجهيزات داخلية . من جانبه قال المهندس المسئول سلامة حلمي، أن المشروع مكون من ثلاثة طوابق لتخزين الوثائق وقاعة للمسرح ومتحف وصالات تدريب للعاملين ، وجميعها مراعى فيها الطرز الحضارية الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر والرقمنة للوثائق .
