قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن محاكم الانقلاب العسكرية في مصر حكمت بالإعدام على 60 مصريا في 10 قضايا منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وإنه تمت الموافقة على 6 من هذه الأحكام وتنفيذها. وسخر التقرير من إصدار المحاكم العادية أيضا، أحكاما بالإعدام أكثر من الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، مؤكدا أن المحاكم العادية أصدرت مئات أحكام الإعدام، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، على الرغم من أنها محدودة أصلا. وذكر التقرير أن نظام الانقلاب أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر السيسي قانونا في (أكتوبر) 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية. وعلق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، على إصدار محكمة عسكرية حكما بإعدام 8 شبان مصريين، مؤكدا أن "السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتمرير الإعدامات ولتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا المتوفرة في المحاكم العادية". الدعوة لإلغاء الأحكام ودعا "ستورك" -في تصريحات له اليوم الأحد- مصر لإلغاء أحكام الإعدام، معربا عن خشيته من "أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام"، مشددا على أنه "لا يجب استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين، أو السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت". وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه "الحكم على المدنيين الثمانية، 6 منهم محتجَزون، بالإعدام في 29 (مايو) الماضي، بعد محاكمة بتهم الإرهاب جاء في ظل حرمانهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب. وأشار تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر اليوم الأحد 11 يونيو 2017، إلى أنه "في حال رفضت المحكمة العسكرية العليا للاستئناف طعن المتهمين، يمكن إعدام الرجال الستة المحتجزين فور تصديق صدقي صبحي وعبدالفتاح السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. ودعت "هيومن رايتس ووتش" الفريق صبحي لإلغاء أحكام الإعدام والطلب إلى النيابة العسكرية إسقاط الدعوى، أو في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، إحالة النيابة العامة لهم لمحاكم مدنية عادية. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "المحاكم العسكرية المصرية تنتهك العديد من المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حق المتهمين في معرفة التهم الموجهة إليهم، والوصول إلى محام، وحضور المحامي أثناء الاستجواب، والمثول فورا أمام قاض. القضاة في نظام القضاء العسكري هم ضباط عسكريون خاضعون لتسلسل قيادي، دون استقلالية ولا يمكنهم تجاهل تعليمات رؤسائهم. تعذيب في المخابرات الحربية ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية عن أقارب 5 من المحكوم عليهم بالإعدام "إن المحققين عذبوهم، بالضرب والصدمات الكهربائية وعلقوهم بوضعيات متعِبة ومؤلمة، وإنهم أجبروا على قراءة اعترافات مكتوبة لهم". كما نقلت عن اثنين من الأقارب أن "إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع" التابعة لوزارة الدفاع احتجزتهما في حي مدينة نصر في القاهرة، في منشأة تابعهم لها ولم يُسمح لأي من الرجال بالوصول إلى محامين أثناء احتجازهم أو استجوابهم أو الاستجواب الأولي من قبل النيابة العسكرية. وقال معظم الأقارب الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش، إن قوات الأمن أبقت الشابين معصوبي الأعين وبملابسهما الداخلية فقط طوال مدة احتجازهما، مما جعلهما غير قادرين على التعرف على مكان اعتقالهما. ونقل والد المعتقل "عبدالرؤوف" عنه قوله: إن المحققين صعقوه بالكهرباء وعذبوه جسديا ونفسيا وأخذوه ذات مرة إلى الصحراء وهددوا بقتله، ونقلت عن والدته بأن أمنيته الوحيدة خلال اعتقاله كانت وقف التعذيب. وحين أخذوه مقيدا ومعصوب العينين إلى شخص قيل له إنه النائب العام العسكري، سأل الرجل عبدالرؤوف أسئلة لكنه دوّن أجوبة مفبركة دون انتظار أجوبة عبدالرؤوف، وطلب منه أن يوقّع وثيقة عندما نفى اتهامات النائب العام بحيازته أسلحة، ضربه أحدهم من الخلف بسلاح قائلا إنه لا أحد يعرف مكانه، وإن بإمكانهم جعله "إسلام عطيتو آخر"! وكان الطالب "إسلام عطيتو" اختفى من جامعة عين شمس في مايو 2015 وقالت وزارة الداخلية فيما بعد إنه قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. وروت المنظمة على لسان الأقارب صورا محزنة لما شاهدوهم على أجساد أبنائهم حين التقوهم بسبب التعذيب وتلفيق الاتهامات. ووجه وكلاء النيابة العسكرية للمتهمين تهمة تصنيع المتفجرات، والحصول على أسرار دفاعية، وحيازة الأسلحة، وانتهاك المادة 86 من قانون العقوبات –القانون الأساسي المصري لمكافحة الإرهاب. ولم يتهم وكلاء النيابة أي من المدعى عليهم ال28 بأعمال عنف، لكنهم قالوا إنهم كانوا يحضّرون لهجمات من خلال تخزين الأسلحة ومراقبة مسئولي الأمن، بمن فيهم رئيس قوات الأمن المركزي في وزارة الداخلية اللواء مدحت المنشاوي، الذي أمر بالفض الوحشي في 2013 لاعتصام رابعة العدوية، والذي أسفر عن مقتل 817 متظاهرا على الأقل في يوم واحد "وفقا لإحصاءات المنظمة".
