قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن داخلية الانقلاب، قاموا بإطلاق النار على 9 من رافضى الانقلاب في 1 يوليو الماضى، بينهم عضو سابق بالبرلمان، معتبرة أنه قتل غير مشروع، وقد يرقى إلى الإعدام خارج إطار القضاء". وقال "جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة إذا كان هذا إعدام خارج القضاء، فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الانقلاب للقانون. وطالبت المنظمة، في بيان اليوم، أصدرته على موقعها الإلكتروني، أعضاء النيابة المستقلين، التحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع، أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر". وقالت "رايتس ووتش" إن 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين وصفتهم بأنهم "على دراية بالواقعة" أخبروها أن "داخلية الانقلاب كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم". ونقلت " رايتس ووتش" عن أقارب الشهداء تأكيدهم أن الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، الشهداء أو المعتقلين على مدى عامين"، وأن 8 منهم أتوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر". ونقلت المنظمة الحقوقية عن المحامي سيد دويدار، أحد الضحايا، و9 من أقاربه قولهم للمنظمة أن معظم الجثث كانت تحمل آثار التعذيب والانتهاك، بما فيها الطعنات وكسور العظام وآثار الصعق الكهربائي.