كشف جلال معوض نائب أول رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة ل"الحرية والعدالة" أنه تم الاتفاق على الخطوات الأولى لمشروع تطوير قطاع تجارة التجزئة والجملة، وذلك مع الجهات والمؤسسات المشاركة في المشروع، أبرزها القطاع المصرفي المتمثل في البنك الأهلي. وصرح أن البنك وافق مبدئيا على الإجراءات والتسهيلات الخاصة بالقروض التي سيمنحها لتجار البقالة في إطار مشروع تطوير تجارة التجزئة والجملة، وتتمثل تلك التسهيلات من تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه لصغار تجار التجزئة والتي ستكون البداية بهم، إلى جانب تمويل يصل إلى 250 ألف جنيه للمشروعات المتوسطة في تجارة التجزئة والجملة. وأضاف أن التسهيلات تتضمن تقديم القروض بفائدة 10% متناقصة، ومنح المقترضين فترة سماح تتراوح بين 6 شهور وعام طبقا لمدى إحتياجات المشروع، حيث أن الفترة الأولى تمنح للمحال التي تعتمد فقط على البضائع، أما الثانية تمنح للمحال التي تحتاج إلى الآلات والتجهيزات للحفظ والعرض، أما الفترة الثانية وبعدها يتم دفع جزء من قيمة القرض وتقسيط الباقي على مدار مدة سداد القرض المحددة بين الطرفين، مشيرا أن تدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل. ومن ناحية أخرى قال معوض أن جهاز تنمية التجارة الداخلية المشرف على المشروع الذي تديره الغرفة التجارية للقاهرة من خلال شعبة البقالة، قام بتحديد أحياء السيدة زينب وشبرا لبداية تطبيق مشروع التطوير كتجربة على أن يتم تعميمها بعد ذلك على أنحاء القاهرة، مشيرا إلى أن إختيار تلك المناطق لأنها تتوسط المستويين الشعبي والراقي. وأضاف أن تطبيق المرحلة الأولى من المشروع يتضمن 500 محل، بواقع 25 محل في كل حي، وجاري إعداد قائمة ببيانات كاملة عن التجار أصحاب تلك المحال، ليتم التواصل معهم وعقد إجتماع تمهيدي قبل تنفيذ المشروع، لتوعيتهم وتعريفهم بأهمية المشروع وأنه لم يحملهم أي أعباء مالية، وذلك حتى لا يرفض التاجر المشروع لمجرد أنه يأتي من جهة حكومية وهي جهاز تنمية التجارة الداخلية، ظنا منه أنه نظام جديد يستهدف فرض أي رسوم جديدة.
