تم وضع ضوابط وقواعد جديدة لتوزيع القروض الخاصة بمشروع تطوير محلات تجارة التجزئة بعد أن تم تخصيص 001 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الاولي من المشروع يستفيد منها 01 آلاف محل علي مستوي الجمهورية. حيث يتم منح كل محل قرض 01 الاف جنيه بفائدة بسيطة لا تزيد علي 7٪ ومتناقصة.. وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية والذي أكد أنه سيتم منح القروض عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال انه تم تشكيل لجان بالمحافظات بالتنسيق بين الوزارة والغرفة التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية.. وقال انه تم اختيار المحلات التي سيتم تطويرها بما يتناسب مع عدد المحلات المقيدة بكل غرفة تجارية.. وتم مراعاة المناطق ذات الصبغة التجارية والاسواق التي تضم عددا كبيرا من المحلات. واضاف أنه تم الاتفاق علي أن تتحمل وزارة التجارة والصناعة 05٪ من تكلفة التطوير والغرفة التجارية التابع لها المحل تتحمل 04٪.. والتاجر يتحمل 02٪ فقط من التكلفة وقال أنه تم اعداد دراسات الجدوي اللازمة للتطوير بما يتناسب مع المجال والنشاط الذي يعمل فيه المحل.. وقال انه تم وضع مجموعة من القواعد والمعايير لاختيار المحلات مثل المساحة والمكان الذي يعمل فيه التاجر. وسيتم تقديم جميع التسهيلات للتاجر للاستفادة من مشروع التطوير والتحديث الذي يهدف إلي مساعدة التجار للتعامل مع المتغيرات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة.. خاصة صغار التجار.. حيث سيتم التطوير علي استخدام الاجهزة الحديثة والحاسب الالي واستخدام نظام الباركود والكاشير بدلاً من الاسلوب التقليدي اليدوي. بالاضافة الي التدريب علي استخدام اسلوب حديث للتسويق والتعامل مع الجمهور. وأكد أن مشروع التطوير فرصة كبيرة للتجارة للتعامل مع الانظمة الحديثة بإقل تكلفة.. وساعد علي القضاء علي العشوائيات والفوضي التي تهدد التجارة والصناعة.. والتي انتشرت ومنها تجارة الارصفة والشوارع التي تعد منفذا اساسيا لتصريف السلع المجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
